قرارات مجحفة بحق مزارعي الحبوب بشمال كوردستان

تسببت سلسلة قرارات اتخذتها وزارة الزراعة في الحكومة التركية، بخسائر كبيرة لمزارعي الحبوب في كوردستان الشمالية (كوردستان تركيا)، هذا الموسم.

هذه القرارات التي تمثلت بخفض نسبة الضرائب المفروضة على استيراد القمح والشعير والذرة، وإلغاء هذه الضرائب كلياً بالنسبة لمؤسسة الحبوب الحكومية التركية TMO، تسببت بكساد الأسواق الداخلية، وعجز المزارعين الكورد عن تسويق أكثر من ثلث محاصيلهم هذا الموسم.

ما هي هذه القرارات؟

وزارة الزراعة في الحكومة التركية، اتخذت في 17 يونيو / حزيران الماضي، قراراً بخفض ضريبة الاستيراد بالنسبة للقمح من 145 % إلى 35 % فقط، وبالنسبة للشعير من 135 % إلى 35% يضاً، وبالنسبة للذرة من 126 % إلى 26 % فقط.

وفي 29 يوليو / تموز الماضي، اتخذت الحكومة التركية قراراً بإعفاء مؤسسة الحبوب التركية TMO (حكومية)، بشكل كامل من ضريبة الاستيراد.

واعتبر المزارعون الكورد في كوردستان تركيا، أن هذه القرارت عرضتهم لخسائر كبيرة، حيث عجزوا حتى الآن عن تسويق من 35 – 40 % من محاصيلهم هذا العام، خاصة أن صدور هذه القرارات تزامن مع موسم الحصاد.

كما أن فتح باب استيراد الحبوب أمام التجار والصناعيين الأتراك، وخفض الضرائب المفروضة عليهم بنسبة كبيرة، أسفر عن انخفاض أسعار القمح والشعير والذرة في الأسواق المحلية التركية إلى مستويات قريبة من سعر التكلفة.

وتشير المصادر التركية، إلى أن مؤسسة الحبوب الحكومية التركية، بصدد استيراد كميات كبيرة من الحبوب من خارج البلاد، بعد أن تم إعفاءها من ضرائب الاستيراد، وأنها عقدت اتفاقاً لاستيراد 700 ألف طن من الذرة مؤخراً، إلى جانب عقود مماثلة بالنسبة للقمح والشعير.

وفي ظل عجز المزارعين الكورد عن تسويق محصولهم هذا العام، يشير المراقبون إلى أن الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم، وربما سيشهد عزوف نسبة كبيرة من هؤلاء المزارعين الكورد عن زراعة أراضيهم.