المركز الخبري الوطني NNC- شددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الخميس , الحكومة بإنهاء خدمات أية شخصية كردية تشغل منصباً حكومياً في بغداد تؤيد الاستفتاء الذي تعتزم أربيل إجراءه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقالت في بيانتلقى ( المركز الخبري الوطني /NNC/) ان أي شخص كردي يشغل منصباً حكومياً في بغداد يجب إنهاء خدماته وعزله عن منصبه فيما إذا كان من المؤيدين للاستفتاء، إذ لا يعقل ان يبقى شخص ذو نزعة انفصالية في منصب حكومي يشارك من خلاله في صناعة القرار العراقي ويتقاضى رواتب ومخصصات وان بقاء مثل هكذا شخصيات في مناصبها هو استهانة بإرادة الشعب وبسيادة البلد ".
واضافت " ان أطماع البارزاني كانت واضحة للجميع منذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 من خلال سعيه للسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، ثم جاءت حقبة داعش ليستفيد أكثر من اللعبة الداعشية ويسيطر على العديد من المناطق ويضمها الى الإقليم بحجة أنها محررة بالدم، وقد تعرضت معظم هذه المناطق الى تغيير ديموغرافي بعد انسحاب داعش منها، ولن تتوقف أطماعه حتى يتم تسجيل العراق بإسمه ".
واكدت على " ضرورة إعلان السلطتين التنفيذية والتشريعية عن موقفهما تجاه هذا الاستفتاء ليعرف الشعب العراقي حقيقة توجهات الحكومة تجاه ما يحصل من تجزئة للعراق وانتهاك لسيادته ".