المركز الخبري الوطني NNC- جددت كتلة الفضيلة النيابية، الثلاثاء، المطالبة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية لمن يتولى رئاسة جهاز المخابرات، فيما دعت رئاسة البرلمان للإسراع بعرض قانون منع متعددي الجنسية من تولي المناصب السيادية.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان ، "مع عرض قانون جهاز المخابرات الوطني للنقاش داخل لجنة الأمن والدفاع نكرر مطالبنا بان يكون احد شروط من يتولى رئاسة جهاز المخابرات التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة غير الجنسية العراقية".
وأضاف طعمة، أن "هذا الموقع يمثل منصبا سياديا وامنيا خطيرا يتطلب توفر الضمان لإبعاد التأثيرات والضغوط الأمنية على قرارات إدارته وسياساته المرتبطة بالأمن الوطني"، مطالبة رئاسة البرلمان بـ"الإسراع في عرض قانون منع متعددي الجنسية من تولي المناصب السيادية والأمنية الرفيعة لشمول باقي المواقع الأساسية في الدولة بهذا الاشتراك لتولي المناصب".
يذكر أن الدستور العراقي ينص في مادته الـ18 على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما يفرض على من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى، وثمة العديد من المسؤولين الكبار لديهم جنسية مزدوجة.