مجلس وزراء كوردستان اجتمع لبحثها واثبات بطلانها....
رفضت حكومة اقليم كوردستان الخميس قرارات البرلمان العراقي التي جاءت ردا على استفتاء استقلال الاقليم، واصفة إياها بـ"غير دستورية".
وعقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان اجتماعا لبحث القرارات والعقوبات التي فرضتها بغداد على الاقليم اثر استفتاء استقلال.
وأعلنت حكومة كوردستان في بيان رفضها لقرارات بغداد ووصفتها بأنها "غير قانونية وغير دستورية".
كما اكد ان عملية الاستفتاء لا تتعارض مع الدستور العراقي ولا مع القوانين الدولية ولا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،مؤكداً على ان المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة لحل جميع المشاكل وان حكومة اقليم كوردستان جاهزة للحوار والتفاوض .
كما شدد بيان مطول صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بحضور نائبه قوباد طالباني، على ان اقليم كوردستان اثبت طوال اكثر من 25 عاما على انه شعبا وحكومة كان دوما عامل استقرار في المنطقة وسيبقى كذلك مؤكداً على التزام الاقليم باستمرار العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واشار البيان الى أن مجلس الوزراء رفض كافة القرارات التي اصدرها البرلمان العراقي امس بالتنسيق مع الحكومة العراقية ،واصفاً هذه القرارات بأنها ليست الا "عقابا جماعيا لشعب كوردستان وانها غير دستورية وغير قانونيه" وهي تثبت ان العقلية التي كانت سائدة في العراق قبل سقوط النظام السابق لم تتغير وان اقليم كوردستان كان دائما على خلاف مع هذه العقلية التي لم تقبل الشراكة ولم تقبل ان تمنح شعب كوردستان حقوقه الدستورية .
وعدّد بيان حكومة كوردستان العديد من المواد الدستورية التي تثبت بطلان قرارات البرلمان والحكومة العراقية وعدم قانونيتها ودستوريتها.