الإعدامات وسيلة للحصول على مكاسب إنتخابية...
أثارت حملة الإعدامات التي قامت بها السلطات العراقية مؤخراً غضباً واستكاراً شعبياً ودولياً بسبب المحاكمات غير النزيهة وافتقارها إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة.
وشهد العراق الأسبوع الماضي أكبر حملة إعدامات خلال العام الجاري، حيث أُعدم اثنان وأربعون نزيلاً في سجن الناصرية ، جنوبي البلاد دفعة واحدة ، أدينوا بالإرهاب، فيما يؤكد ذووهم أن محاكماتهم تمت بدون محامي دفاع .
وتأتي تلك الحملة على خلفية التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الناصرية وراح ضحيته 200 شخص بين قتيل وجريح ، فضلاً عن تصاعد المطالبات من قبل أهالي الضحايا وبعض المليشيات التي هددت باقتحام السجون وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين.
وذكر بيان لوزارة العدل إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 إرهابياً، بعد صدور مراسيم رئيس الجمهورية الخاصة بهم " ، فيما أكد محافظ ذي قار، يحيى الناصري، أن الحكومة المحلية لن تسمح بعد اليوم ببقاء إرهابي محكوم بالإعدام يوماً واحداً في سجن الحوت بالناصرية " .
وأضاف الناصري أن "ذي قار طالبت رئيس الوزراء بسرعة المصادقة على قرار حكم الإعدام بحق الإرهابيين النزلاء في سجن الناصرية المركزي".
من جهته ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين بتنفيذ العراق أحكام الإعدام بحق 42 سجيناً أدينوا بالإرهاب، وعبر عن خشيته من إعدامات جماعية جديدة.
وقال الحسين في بيان ، إن إعدام هؤلاء السجناء في يوم واحد (الأحد الماضي) في سجن بمدينة الناصرية كان مروّعا، معتبرا أن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات القضائية النزيهة على الأرجح، منتقداً الكيفية التي تستخدم بها بغداد قانون مكافحة الإرهاب لتطبيق عقوبة الإعدام.
وعبر بن الحسين عن قلقه من تقارير تفيد بأن السلطات العراقية ربما تخطط للتعجيل بعملية إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من الإعدامات الواسعة النطاق في الأسابيع المقبلة.
ولم تعلن السلطات العراقية عن أسماء المعدومين ولا عن القضايا التي اعتقلوا بشأنها ، ولا عن جنسياتهم ومحكوميتهم، وهو ما يعزز فرضية عدم ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، خاصة مع الاعتقالات العشوائية التي تتبعها السلطات العراقية منذ أعوام للتغطية على الفشل الأمني والخروقات التي تحصل في بعض المحافظات .
وتقوم السلطات العراقية باعتقالات عشوائية للمدنيين في العادة مع كل عمل إرهابي أو تفجير يحصل في المدن، وإظهارهم للرأي العام العراقي والعربي على أنهم إرهابيون واعترفوا بجرائم كبيرة عبر القنوات التلفزيونية التابعة للحكومة العراقية، وكل ذلك استناداً إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وتقع المادة 4 إرهاب ضمن خمس مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ عام 2005 في العراق، وهذه المادة هي التي تسببت باعتقال آلاف الأبرياء الذين ما زالوا يقبعون في سجون الحكومة المركزية.
وتعتبر المادة الرابعة من القانونِ هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما "العقوبات"، فيما استخدمت القوات الأمنية هذا القانون أبشع استخدام خلال الحرب الطائفية ولغاية الآن.
بدوره دعا مدير مركز بغداد لحقوق الانسان الخبير القانوني مهند العيساوي إلى إيقاف الإعدامات في العراق لأنها تصدر عن محاكمات جائرة، واعترفات تنتزع تحت التعذيب أو الترهيب أو استناداً إلى إفادة مخبر سري .
وأضاف العيساوي في حديث لـ(باسنيوز) أن أحزاب السلطة في العراق استخدمت الإعدامات للحصول على مكاسب إنتخابية بسبب الشحن الطائفي في الشارع العراقي ، مستغرباً حضور وزير العدل في حملة الإعدامات الأخيرة، بينما لم يقم الوزير بأي زيارة لسجون تابعة لوزارته ليرى ويسمع قصص فظيعة عن انتهاكات بشعة خاصة في سجن الناصرية والتاجي .
وأكد العيساوي أن حملات الاعدام أدت إلى إزهاق أرواح أعداد هائلة من الأبرياء، وهو ما وثقه مركز بغداد لحقوق الإنسان، ومنهم من أعدم بسبب تشابه الأسماء، وكذلك بسبب استمرار الضغط السياسي والطائفي الذي يتعرض له جزء من القضاء العراقي.
هذا ويأتي العراق في المرتبة الرابعة عالمياً في عدد حالات الإعدام ، فيما تأتي ايران في المرتبة الثانية عالميا بحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية .