اقليم كوردستان اثبت خلال الـ 26 عاما الماضية انه عامل استقرار...
قال مسؤول بمكتب رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني ، ان اي محاولات من جانب الدول المجاورة لزعزعة استقرار اقليم كوردستان ستؤدي الى عدم الاستقرار الداخلي في تلك الدول، وكذلك الاقليمي .
وقال هيمن هورامي مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان، ان اي خطوة عملية من جانب كل من ايران وتركيا ضد كوردستان، ستعود بالضرر عليهما ، كما ستتسبب في فقدان ملايين فرص العمل في الدولتين وزيادة نسبة البطالة فيهما.
وقال هورامي في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل "فيس بوك" ان اقليم كوردستان اثبت خلال الـ 26 عاما الماضية انه عامل استقرار وسيبقى كذلك .
وأضاف هورامي ، ان رسالة القيادة السياسية في كوردستان قبل وبعد الاستفتاء، هي ان سياستنا الخارجية تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البعض، والالتزام بمبادىء القانون الدولي في حماية الحدود، بالاضافة لاقامة افضل العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية ، والتنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة .
كما اكد هورامي ، بأنه على الرغم من اختلاف مستوى وحجم العلاقات بين كوردستان وكل من تركيا وايران لكن لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل، فإن قرار كوردستان لن يكون في يد اي من هذه الدول او غيرها، ولن يكون سوى في يد شعب كوردستان وقيادته .
وتابع بالقول ليطمئن شعبنا بان العصر الحالي سواءً بالنسبة لكوردستان او هذه الدول ليس عصر اتفاقات لوزان وسعدآباد وحلف بغداد والجزائر.
وفيما اشار الى ان ايران لم تواجه طوال السنوات الماضية اية تهديدات من حدود كوردستان، اكد ان تركيا استغرقت وقتاً طويلاً حتى فهمت بأن كوردستان عبارة عن فرصة وليست تهديداً ، بل ان كوردستان ساعدت على الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا بعيداً عن العنف .
وقال إن الحدود الأكثر أمانا لتركيا وإيران على مدى السنوات الـ 26 الماضية كانت تلك التي مع إقليم كوردستان .
واكد هيمن هورامي ، بأن كوردستان وطوال تلك السنوات كانت بوابة تجارية هامة لايران، موضحاً انه طبقا لآخر الاحصاءات فان 15 في المائة من صادرات ايران تدفقت على اسواق اقليم كوردستان، لافتاً الى ان اية ضغوطات ايرانية في قضية الحدود ستُفقد ايران سوقاً مهماً لبضائعها .
وأضاف أن "إقليم كوردستان هو ثالث أكبر سوق استهلاكية للمنتجات التركية، وكوردستان هي ثاني أكبر مكان لاستثمارات الشركات التركية".
وتابع هورامي، ومن الناحية السياسية فان كوردستان مثلما لم تدخل في تحالفات مع ايران ضد تحالفات ومحاور اخرى، وفي المقابل فانها لم تدخل في تحالف سياسي أو عسكري آخر ضد ايران. وكان الكورد منذ عام 2003 دوما طرفا حاسما في التحالف الكوردي الشيعي الذي غطى 80% من الواقع السياسي ومجرياته، وقد خلق ذلك في بغداد وجنوب العراق عمق ستراتيجي لايران.
وأوضح ايضا، لكن منذ عام 2014 لم يستطع الكورد الاستمرار في هذا التحالف الثنائي حيال سياسات المالكي وصمت ايران . اقليم كوردستان لم يتبع ابدا سياسة حث الكورد الايرانيين لخلق الاضطرابات في ايران، وعلى المستوى الرسمي والعملي فان سياسة اقليم كوردستان هو ان ينال الكورد في ايران حقوقهم القومية بالطرق السياسية والسلمية ضمن اطار الدولة الايرانية. وافضل الاساليب لذلك هو الحوار السياسي المستمر.
مؤكداً بالقول ، ليس هذا فقط، بل ان ايجابية قوى المعارضة الكوردية الايرانية المسلحة وعدم السماح لها بالانطلاق عسكريا من اراضي اقليم كوردستان، كانت نابعة من سياسة الاقليم الواضحة تلك . كما انه لم يسمح بعد عام 2003 بقدوم منظمة مجاهدي خلق الى كوردستان ولم يجيز أي نشاط سياسي لهم معاد لايران انطلاقا من كوردستان وذلك مراعاة لعلاقات حسن الجوار مع ايران.
وأشار هيمن هورامي ، بالقول "كوردستان مستقلة ستستمر على منوال ذات السياسة مع ايران، ولن تتحول الى مصدر تهديد، بل وطبقا للعلاقات التأريخية بين الجمهورية الاسلامية واقليم كوردستان والنقاط المشتركة بين الجانبين، كنا بانتظار ان تكون ايران اول دولة داعمة وساندة لنا." مستدركاً "ان النظرة الامنية الايرانية واعتبار استقلال كوردستان مصدر تهديد، ليست نظرة دقيقة ، وغير عملية."
وبشأن العلاقات الثنائية مع تركيا، قال هورامي "ان مصالح تركيا السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان هي أكثر من مصالح الاقليم مع تركيا." وتابع، ان شطرا كبيرا من النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية بعد عام 2002 مرده المسألة الاقتصادية وانفتاح الحكومة التركية على القضية الكوردية وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان. وبسبب هذا الانفتاح على الاقليم فقد كسب حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الكثير من الاصوات في شمالي كوردستان خلال الانتخابات البرلمانية، ولولا الصوت الكوردي الساند في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتعرض هذا الحزب الى نكسة انتخابية.
وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان، ان معاداة استفتاء كوردستان والتراجع عن الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا، ستكون عقبة كبيرة امام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019 ، فتحالف احزاب المعارضة (CHP، MHP) وكذلك تداعيات الانقلاب العسكري في يوليو/تموز2016 مازالت تلقي بظلالها على السياسة التركية، لذلك فان الوقوف ضد الاستفتاء واتخاذ خطوات معادية لاقليم كوردستان، صحيح ربما ستلحق الاضرار بكوردستان، لكن الاضرار التي ستلحق بتركيا وحزب العدالة ستكون اضعاف ذلك.
واوضح هورامي، بان أي خطوات مضادة من جانب تركيا حيال كوردستان، خصوصا لجهة الحدود وانبوب نقل النفط الخام والتجارة، فانه عمليا ستلحق خسائر افدح بتركيا. واستشهد بمقولة لوزير التجارة التركي حين قال يوم 27 سبتمبر/ ايلول الماضي بان "التحدث عن الحصار الاقتصادي، حديث وخطاب خطير."
وتابع هورامي موضحا، كوردستان هي ثالث سوق كبيرة للبضائع التركية وهي في المقدمة بين دول الجوار، وكوردستان هي الثانية بعد تركمانستان من حيث حجم الاستثمارات التركية. ومن حيث أمن الطاقة فان تركيا بأمس الحاجة الى نفط وغاز كوردستان.
وأكد ايضا، بان تركيا تسعى لتكون طريقا لمرور النفط والغاز الطبيعي ومنطقة آمنة لامداد اوربا بمصادر الطاقة، واي مشكلة لتركيا مع اقليم كوردستان ستكون لها تبعات كبيرة من حيث الثقة بتركيا. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وكوردستان، فان تركيا ملزمة بان لا تركن للمشكلات السياسية من حيث وضع العراقيل امام نقل وبيع النفط والغاز المنتج من كوردستان. ولو فعلت ذلك فان المشكلة تحال للمحاكم الدولية المختصة بالتجارة والشؤون القانونية .
وقال هورامي ايضا، وبعد الاتفاقية التي ابرمت بين كوردستان وشركة روسنفت الروسية، فان جزءا كبيرا من عمليات نقل نفط وغاز كوردستان تتولاها روسيا، واثارة أي مشكلة في هذا المجال لكوردستان، فهو اثارة لمشكلة بالنسبة لروسيا. وموقف روسيا من استفتاء الاقليم واضح تماما، كما انها تسعى للاستثمار في سوق النفط والغاز الكوردستاني وهذه المساعي لها اهداف جيوبولوتيكية.
واشار هورامي الى احصائيات تؤكد بان 20 مليون مواطن تركي يعيشون على التجارة مع كوردستان، ومن بلدة سلوبي الى مرفأ مرسين على البحر المتوسط وعلى امتداد 800 كيلومتر، فان سوق العمل والفنادق والمطاعم تعتمد على تجارة تركيا مع كوردستان، وقد بلغ حجم التجارة التركية مع العراق عام 2013 حوالي 12 مليار دولار ، كانت حصة كوردستان منها 10 مليارات. والعلاقات التجارية بين تركيا واقليم كوردستان تشكل نسبة 4% من اجمالي الدخل الوطني. كما اشار الى انه على الصعيد الاقليمي وبعد ازمة قطر وتوتر علاقات انقرة مع معظم الدول العربية والقضية السورية والمشاكل الاقليمية الاخرى وتوتر علاقاتها مع المانيا والعراقيل في علاقاتها مع امريكا حول سوريا و PYD وغولن ، هل تريد تركيا او تستطيع عمليا التخلي عن كل محاسن علاقاتها مع اقليم كوردستان.
ويرى هورامي، بانه بعد انتهاء حرب داعش وبدء عملية اعادة اعمار الموصل وباقي المناطق التي تعرضت للتدمير، فان فرص عمل بعشرات مليارات الدولارات ستكون متاحة امام الشركات التركية. وهناك 1326 شركة تركية في اربيل ودهوك المجاورتين للموصل.
ويتساءل هيمن هورامي، يا ترى التهديدات التي تطلقها تركيا ضد كوردستان والاستفتاء الا تفوت هذه الفرص على تركيا وشركاتها؟ فاي تحرك تركي ضد كوردستان سيلحق أضرارا اقتصادية فادحة بتركيا، وتفتح المجال واسعا امام الشركات الايرانية والشركات الاخرى لملأ هذا الفراغ .