بغداد/المركز الخبري الوطني (NNC)- قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر، إن إقليم كردستان عطل عملية تعديل الدستور قبل تسع سنوات؛ لأنه كتب وفقاً لرغباتهم، لافتاً إلى أنهم الان لا يريدون الالتزام به.
وأوضح جعفر، أن "إقليم كردستان ممثلاً بالقيادات الكردية، رفضوا تعديل الدستور في سنة ٢٠٠٧، بعد ان ارسل مجلس الوزراء مشروع تعديله في ذلك الوقت؛ لأنه يتلائم مع يصبون إليه، لكن الدستور عندما وجدوه لا ينسجم مع توجهاتهم الانفصالية، بدأوا يرونه غير مناسب ولا يلبي طموحاتهم".
وتابع أن "أي حوار يجب أن يجري عليه أن يكون تحت سقف الدستور، عفى الرغم من الاخطاء فيه إلا أن الشعب العراقي صوت على هذا الدستور بضمنهم الاكراد، لذلك على الجميع الالتزام به؛ لأنه الضابطة الوحيدة لدينا".
وقالت كتلة حركة التغيير النيابية، إن رئيس إقليم كردستان المنتهية صلاحيته مسعود البارزاني، خُير بين امرين أما اجراء استفتاء إقليم كردستان، وهو انتحار سياسي وأما الانتحار؛ بسبب المشاكل الداخلية والمظاهرات العارمة التي خرجت ضده.
وقالت رئيس حركة ارادة النيابية النائب حنان الفتلاوي، إن الدولة العراقية تطلب إقليم كردستان برئيسه منتهي الصلاحية مسعود البارزاني، (٥٤) مليار دولار، بحسب ديوان الرقابة المالية.
وقال عضو التحالف الوطني النائب ناظم الساعدي، في وقت سابق، إن إقليم كردستان وصل حجم فساده أكثر من (٣٦) مليار دولار، فضلاً عن سرقات كبيرة للاسلحة الجيش العراقي في سنة ٢٠٠٣، وسنة ٢٠١٤.
وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، اثناء جلسة مجلس النواب الاعتيادية - التي اصدر فيها البرلمان (١٤) قراراً ضد إقليم كردستان - أن حكومة إقليم كردستان عملت على تهريب النغط العراقي وبيعه في السوف العالمية السوداء، ووضعت امواله في حسابات غير معروفة لدى وزير مالية الاقليم.
وأعلنت الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن تركيا ودول الجوار لن تسهل عملية نقل وتصدير وبيع النفط العراقي المهرب من حكومة إقليم كردستان.
وبدأت، في وقت سابق، مناورات عسكرية تركية-عراقية، مشتركة على حدود جنوب شرقي تركيا قرب حدود العراق الشمالية التي تسيطر عليها قوات البيشركة.
وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي غلق جميع المنافذ مع إقليم كردستان، فضلاً عن البدء بنشر الشرطة الاتحادية على مقربة من حدود المناطق المتنازع عليها، ودُعم ذلك القرار بقرار نيابي صدر يوم أمس الاثنين على خلفية اجراء استفتاء إقليم كردستان.
وبدأت منذ وقت سابق من الاسبوع الماضي، عملية الاستفتاء في محافظات العراق الثلاث اربيل، والسليمانية، ودهوك، التابعات إلى إقليم كردستان، وكركوك وجميع المناطق المتنازع عليها بحكم الدستور، بعد انتشار غير مسبوق للبيشمركة.
وقرر مجلس الامن القومي التركي، في وقت سابق، في اجتماعه غير الاعتيادي، دخول اقليم كردستان في حال انفصاله عن العراق وتشكيل دولة، عاداً هذا الاجراء احترازياً لحفظ امن تركيا القومي، داعياً مجلس نواب تركيا إلى اجتماع عاجل بشأن تفويض القوات التركية بالقتال خارج اراضيها.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، إن إسرائيل خسرت الصفحة الأولى من مشروع عصابات داعش الارهابية إلا أنها تحاول لملمة جراحها عبر عملائها في كردستان عبر استفتاء إقليم كردستان.
واصدر الكيان الاسرائيلي، في وقت سابق، العديد من بيانات التأييد والتشجيع لاستفتاء إقليم كردستان وانفصاله عن العراق.
وقررت دولتا إيران، وتركيا، أغلاق جميع المنافذ الحدودية مع كردستان في حالة الاستمرار في الاستفتاء تمهيداً لانشاء الدولة الكردية.
وأعلن المبعوث الاميركي للتحالف الدولي بريت مكغور، في وقت سابق، أن اميركا قدمت عروضاً لحكومة إقليم كردستان بشأن الاستفتاء. من دون أن يكشف ماهية تلك الخيارات.
وصوت مجلس النوب، في وقت سابق، على رفض استفتاء اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن محافظة كركوك.
من: محمد الطيب