يقود زعيم حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي حراكًا لإقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، من منصبه عبر ائتلاف دولة القانون في البرلمان، وذلك على خلفية موقفه من استفتاء إقليم كوردستان الذي أجري الأسبوع الماضي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، حيدر المولى إن هناك مجموعة من التواقيع قُدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، تطالب بإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على خلفية استفتاء الانفصال.
وأضاف المولى في تصريح إننا ننتظر من هيئة الرئاسة اتخاذ قرار لإدراج هذه التواقيع كفقرة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وتشير مصادر مطلعة لـ(باسنيوز) أن هذا الحراك يقوده رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان علي الأديب عبر نواب الكتلة الـ 92 للضغط على النواب الباقين من الكتل الأخرى للتصويت على إقالة معصوم، حيث ينص الدستور العراقي على موافقة البرلمان بالأغلبية.
ويقود نواب ائتلاف دولة القانون مساع عديدة وعلى مختلف الجبهات لإقالة معصوم بعد موقفه "المحايد" من استفتاء الإقليم، فيما يؤكدون خلال المقابلات والتصريحات أن معصوم حنث باليمين الدستورية.
وبدأ بعض النواب بالترويج لفكرة تولي المالكي للمنصب بعد إقالة معصوم، لوجود مواد دستورية تنص على أن يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال غياب الأخير، بسبب الإقالة أو الاستقالة.
ويؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن الدستور العراقي نص في بعض مواده على أن نائب رئيس الجمهورية هو من سيخلف الرئيس في حالة إقالته، لكنه لم ينص على كيفية تحديد من هو النائب الأول لرئيس الجمهورية أو الثاني أو الثالث ولم يحدد لغاية الآن.
وأضاف الدعمي لـ(باسنيوز) أن الحديث عن أن المالكي هو النائب الاول ربما جاء عن طريق المحاصصة وتقسيم المناصب، وليس عن طريق الدستور الذي لم ينص أصلاً على تلك القضية.
وتابع ، بالقول أن هناك رأيًا قانونيًا آخر وهو وفق الدستور العراقي أيضَا أن رئيس البرلمان هو من سيخلف رئيس الجمهورية في منصبه لحين تعيين رئيس جديد .
وانتقد نواب آخرون مساعي ائتلاف دولة القانون لإقالة معصوم رغم عدم تصويته في استفتاء الإقليم ، حيث اعتبره نواب من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بأنه استغلال للوضع الحالي للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي، من التيار الصدري، الخصم العنيد للمالكي " إن هناك من سال لعابه على منصب رئيس الجمهورية، ويريد إقحام تلك المسألة ضمن المقررات للتصويت عليها في مجلس النواب".
وقاد الزاملي مؤخرًا حراكًا معارضَا للمالكي من خلال كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضد، من أسماها، جهات تحاول زج وإقحام رئيس الجمهورية في أزمة الاستفتاء وتداعياتها.
ويرى النائب عباس البياتي أن مساعي إقالة رئيس الجمهورية تهدف لزعزعة الأوضاع السياسية وعلى العقلاء اليوم احتواء الأزمة والجلوس على طاولة الحوار وعدم الانجرار إلى الغايات الأخرى.
وأضاف البياتي في تصريح متلفز أن إقالة معصوم في حال تمت فإنها ستزيد الوضع انقساماً وتشظيًا، ولا ينبغي للكتل النيابية الإقدام على تلك الخطوة .
كما ترفض قوى سياسية مثل التيار الصدري تسلم المالكي منصب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات القائمة بين الجانبين، خاصة في ظل الصراع السياسي الراهن.
وقال القيادي في كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني في تصريح له إن تلك التحركات من قبل ائتلاف دولة القانون تندرج ضمن الصراع السياسي الجاري في البلاد، ولا ينبغي استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب أو السعي نحو مناصب، من خلال تحركات ربما لا تهدف إلى خدمة البلاد وحل الأزمة بل تزيدها تعقيدًا.
كما انتقد سياسيون وناشطون إعلاميون مساعي المالكي لاستغلال ألازمة مع كوردستان ، ومحاولة الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بدل تفهم الواقع العراقي والعمل على حل الأزمة الراهنة.