خاص/ المركز الوطني الخبري NNC - كشف رئيس كتلة الدعوة / تنظيم الداخل النيابية علي البديري, السبت عن الغاء جميع الاستجواب للمسؤولين خلال الدورة النيابية الحالية, مبينا أن إلغاء الاستجوابات جاءت لتجنب إحراج الحكومة بنقص وزاري جديد خلال المرحلة المقبلة. وقال البديري في تصريح لـ"المركز الخبري الوطني"، إن "مجلس النواب لا يعتزم فتح اي ملف استجواب خلال المدة القليلة المتبقية من عمر الحكومة الاتحادية وسيوكل الاستجوابات او فتح الملفات الى القضاء او هيئة النزاهة". واضاف ان "تلك الخطوة تعد جيدة في الوقت الحالي كون اغلب الاستجوابات تخضع للمساومات والابتزاز السياسي في وقت تنشغل الحكومة فيما تبقى من الدورة الانتخابية بالحرب على الارهاب وحل مشاكل الإقليم ووضع موازنة العام المقبل والكثير من الازمات الصعبة ما يستدعي عدم فتح اي استجواب لاحداث نقص جديد في التشكيلة الوزارية". وتابع البديري، أن "الاستجوابات التي حصلت في الوقت الماضي خضعت للمساومات السياسية والاقتصادية بين السياسيين ولم تخضع للشروط القانونية ما يعني بطلانها". وغالبا ما توجه اتهامات لرئاسة مجلس النواب بتعطيل وعرقلة عمليات الاستجواب داخل البرلمان، فيما توجه اصابع اتهام لسياسيين ونواب سابقين بالعمل على عقد صفقات لافشال عمليات الاستجواب.