المجلس الوزاري للأمن الوطني يقرر اخضاع شبكات الهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية
بغداد/...قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني ،الاثنين ، اخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية ، فيما قرر اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها .
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقته "عين العراق نيوز" ان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بارك فيه الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية، فيما اشار الى ان الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود".
واضاف ، انه فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته.
واكد البيان ، ان "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ".
واشار ،الى "ان المجلس تابع ايضا الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
واكد ، ان" المجلس اصدر قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد".
وبين ، ان المجلس الوزراري تابع طلب الحكومة رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا ، مبينا ان المجلس اصدر قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد".انتهى 1