المركز الخبري الوطني NNC- انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الإجراء غير الصحيح لهيئة رئاسة مجلس النواب الذي وجهت فيه طلباً الى المحكمة الاتحادية بإعطاء الرأي بشأن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، مبينة إن هذا الطلب المعيب بحق مجلس النواب اما تسويف أو سَفَه قانوني .
وأوضحت في بيان مكتبها الإعلامي تلقى (المركز الخبري الوطني ) نسخة منه " إن جواب المحكمة الاتحادية اليوم سليم مئة بالمئة، وهي تعمل فيما يتعلق بعضوية النواب بالمادة 52 من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب يتخذ قراره فيما يتعلق بالحنث باليمين وللمعترض أن يذهب الى المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً ".
وأضافت نصيف :" ان قرار مجلس النواب بسؤال المحكمة الاتحادية الغرض منه أما التسويف أو أنه سفه قانوني، فهل يراد من المحكمة الاتحادية أن تفسر المادة 50 من الدستور التي تقول (أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على وحدة العراق وسيادته...) وإذا لم يكن المطلوب تفسير هذه المادة التي هي ليست بحاجة الى تفسير فإن الهدف من هذا السؤال هو تسويف الموضوع " ، مشيرة الى :" ان على هيئة رئاسة مجلس النواب أن تلتزم باليمين الدستوري وهي ترى أمامها نواباً يحنثون باليمين فيما يتعلق بالمحافظة على وحدة العراق ".
وبينت :" ان هناك لجنة قانونية مصغرة شكلت بقرار من مجلس النواب قامت بالإجراء السليم الذي يتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية اليوم، إذ أوصت مجلس النواب بإنهاء عضوية النواب الذين توفرت عليهم الأدلة والقرائن بالحنث باليمين وعلى مجلس النواب أن يصدر قراره بهذا الخصوص وللمعترض أن يذهب الى القضاء خلال ثلاثين يوماً " ، مبينة :" ان على البرلمان أن يلتزم بالمواد (1، 50، 52) من الدستور ".