ستراسبورغ: وافق البرلمان الاوروبي الاربعاء على قرار يقضي بتزويد الدول الاوروبية في فضاء شنغن نظاما معلوماتيا موحدا لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الارهاب.
وبموجب هذا النظام الجديد "الذي سيصبح عملانيا" بحلول العام 2020 سيتم جمع اسماء وارقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الاوروبيين.
كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل ادق مما اذا كان الاجانب غير الاوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الاقصى الممنوحة لهم في اطار "اقامة قصيرة" في اوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما اذا كانت تاشيرات دخولهم قد انتهت.
والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات اضافة الى منظمة يوروبول.
وسيطبق هذا النظام على دول فضاء شنغن ال26 يضاف اليها رومانيا وبلغاريا، على ان يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذي قدمه الى البرلمان الاوروبي النائب الاسباني اغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا "ان الهدف هو تحسين ادارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين" اضافة الى "المساهمة في الوقاية من الجرائم الارهابية".
واضاف ان هذا النظام "سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الارهابي الذي هاجم سوقا تجارية خلال الميلاد في برلين" في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي، مضيفا ان هذا الارهابي التونسي انيس العمري "دخل عبر حدودنا وخرج منها ب15 هوية مختلفة".
واذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فان دولا اخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بان يشمل ايضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الاوروبيين.
وقال النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو "علينا ان نسجل دخول وخروج الجميع من اوروبيين واجانب يقيمون في اوروبا" واعتبرتا ان "هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الارهابية".