أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح قرابة 30 ألف ملف سري عن حادث اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية جون اف كينيدي أمام العامة، حسبما أعلن البيت الأبيض.
ولكن ترامب حجب عددا من الملفات، بسبب دواعي الأمن القومي.
ولم يكشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية عن محتوى الملفات التي ستنشر في الأرشيف الوطني.
وينظر لاغتيال كينيدي الذي وقع في 22 من نوفمبر / تشرين الثاني من عام 1963، كجريمة العصر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويوجد الكثير من النظريات حول جريمة اغتيال كيندي، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنه قتل برصاصة من بندقية لي هارفي أوزوالد.
ولعب مسؤولون بالوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية سي اي ايه ووزارة الخارجية ووكالات أخرى دورا كبيرا لإقناع البيت الأبيض بحجب عدد من الملفات السرية.
وستخضع بعض الوثائق للتنقيح في مدة تصل إلى 6 أشهر ويمكن أن تظل تلك الوثائق سرية وتحجب عن العامة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الرئيس ترامب يريد ضمان شفافية كاملة ويأمل في أن تقوم الوكالات بعملها في منع حدوث أي تضارب لنشر الوثائق المهمة والإفراج عنها بأسرع وقت ممكن".
ويستبعد خبراء في قضية اغتيال الرئيس كينيدي أن تحمل الوثائق الجديدة معلومات هامة من شأنها إثارة الرأي العام، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
لكن الملفات قد تسلط المزيد من الضوء على أنشطة لي هارفي أوزوالد في مدينة مكسيكو في أواخر سبتمبر / أيلول عام 1963، أي قبل وقت قصير من عملية الاغتيال.
وقد سبق أن فتح الكثير من ملفات اغتيال كينيدي السرية وفقاً لقانون تم إصداره عام1992، بسبب تنامي الضغط الشعبي لفتح ملفات القضية بعد فيلم للسيناريست المعروف أوليفر ستون، يشير إلى وجود مؤامرة متعلقة باغتيال كينيدي.
لكن القانون الذي صدر عام 1992 سمح بالإبقاء على سرية نسبة صغيرة من الملفات لمدة 25 عاماً، تنتهي اليوم 26 أكتوبر / تشرين الأول.