سادت حالة من التوتر في إسبانيا اليوم مع اتخاذ الحكومة في مدريد والإدارة المحلية في إقليم كتالونيا، المتمتع بحكم ذاتي، خطوات يعتبرها كل من الطرفين استفزازية.
فقد دعا الانفصاليون في كتالونيا البرلمان المحلي في مدينة برشلونة إلى إعلان الانفصال، وذلك في ضوء نتيجة الاستفتاء على الانفصال عن الدولة الأم الذي تم إجراؤه هناك بالرغم من معارضة الحكومة المركزية.
وفي مدريد، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مجلس الشيوخ إلى إقرار خططه بإقالة الحكومة المحلية في كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم.
ويجتمع مجلس الشيوخ الإسباني لمناقشة تطبيق مادة في الدستور تخول السلطة المركزية استعادة الحكم المباشر على مناطق الحكم الذاتي حال انتهاكها للقانون.
ويهدد مؤيدو الانفصال بشن حملة عصيان مدني إذا أقر البرلمان الإسباني تعليق الحكم الذاتي للإقليم.
وأثارت قضية انفصال كتالونيا حالة من الاستياء في إسبانيا، كما أججت مخاوف من احتمال هروب رؤوس الأموال من الإقليم المزدهر اقتصاديا.
كما انتابت زعماء الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن يذكي الانفصال نزعات انفصالية أخرى في القارة.
ويُعد تصديق مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، لبدء إجراءات استعادة الحكم المباشر على الإقليم، خطوة هامة لتفعيل خطط راخوي.
ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ.
وتشمل إجراءات الحكم المباشر عزل الحكومة الحالية في كتالونيا وتولي الإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم.
وأجرت السلطات في كتالونيا استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأعلنت السلطات المحلية، أن نتيجته الاستفتاء، الذي شابته الفوضى وأعمال عنف بين الشرطة وناخبين، جاءت لصالح الانفصال عن إسبانيا.
ولاحقا، أدلى رئيس الإقليم، كارلس بوجديمون، بخطاب غير واضح، إذ لم دعا إلى التفاوض مع الحكومة في مدريد، دون أن يعلن الانفصال.