واشنطن: تحت ضغوط من الكونغرس، نشرت الادارة الاميركية الجمعة لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الاسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون اميركي جديد.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لادارته ويشكل تدخلا لا داعي له برأيه للكونغرس في صلاحيات السلطة التنفيذية. الا انه أعلن القانون على مضض في اغسطس بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.
وألزم القانون وزارة الخارجية باعداد قائمة باسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية وذلك خلال مهلة ستين يوما. وسلمت الوزارة القائمة الى الكونغرس الخميس بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الالكتروني.
ضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، كبرى شركات التصدير على غرار "روسوبورو نكسبورت" لتصدير الاسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الاسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف، بحسب وزارة الخارجية الاميركية.
وتواجه اي مؤسسة تجري "صفقات كبيرة" مع الشركات المذكورة في القائمة، امكان فرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون تبناه الكونغرس الاميركي في تموز/يوليو رغم معارضة ترامب.
وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية ان "هدف الكونغرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بالازمة في أوكرانيا وبالهجمات الالكترونية وبانتهاكات حقوق الانسان".
وتابع أنّ "هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع اشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع اسلحة روسية متطورة حول العالم".
يرتدي قطاع الاسلحة أهمية كبيرة بالنسبة الى الاقتصاد الروسي ويشمل المتعاملون معه خصوما للولايات المتحدة مثل ايران وسوريا وايضا شركاء مهمين كالهند.
كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الاوسط مثل تركيا شراء اسلحة من روسيا ولا تزال دول أعضاء في الحلف الاطلسي خصوصا بعض دول أوروبا الشرقية تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.
طائرات وقراصنة معلوماتية
علاوة على شركتي سوخوي وتوبوليف للصناعات الجوية، تشمل القائمة كبرى وكالات الاستخبارات مثل جهاز الامن الاتحادي (اف اس بي الذي حل محل جهاز كي جي بي) والاستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش بالاضافة الى شركة غير معروفة نسبيا تدعى "بو كي اس آي" تتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.
وكان عدة نواب اشتكوا خلال الاسبوع الحالي من تأخر نشر القائمة واشاد النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بوب كوركر بنشرها الخميس.
وحذر كوركر الذي ينتقد الرئيس علنا في الاسابيع الماضية من ان "الكونغرس يريد مشاورات شاملة وضمن المهل الى حين تطبيق القانون".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا ردا على ضمها لشبه جزيرة القرم في اوكرانيا وعلى خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية وشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين وهو ما ينفيه الرئيس بشدة.
الا ان القانون الجديد يمضي أبعد من ذلك فهو يفرض في حال اراد ترامب الغاءه لتحسين العلاقات مع موسكو مثلا، ان يشاور الكونغرس قبل ذلك.
الا ان المسؤولين في وزارة الخارجية الذين عرضوا القائمة امام وسائل الاعلام، أكدوا بان الحكومة ستتعاون مع الكونغرس لتطبيق العقوبات.
وقال احد هؤلاء المسؤولين "في ما يتعلق بمسألة التدخل في الانتخابات، اعتقد ان الامر في غاية الوضوح فقد حددت وكالات الاستخبارات ماهية المشكلة"، مضيفا "سنطبق القانون بعزم ووفقا لرغبة الكونغرس وللاحداث التي أدت الى اصدار القانون خصوصا التدخل في انتخاباتنا".