إيلاف من دبي: يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير يوم غد الثلاثاء في قاعة الصداقة بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بحضور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.
وتركز هذه الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات التي تمر بها البلدان العربية، في ضوء ما قام به البرلمان العربي من جهود لدعم العمل العربي المشترك.
صندوق البحث العلمي
من جانبها دعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال مشاركتها في اجتماعات اليوم الثاني للجان البرلمان العربي التي انطلقت أعمالها أمس الأحد في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان وتمتد حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2017، إلى إنشاء صندوق عربي يتم تمويله من قبل الدول العربية لدعم البحوث العلمية، وليكون الصندوق مركز اجتماع الباحثين العرب لعرض أبحاثهم العلمية المتميزة، كما اقترحت الشعبة أن يكون هناك جائزة للبحث العلمي المميز ودعم الباحثين الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم من خلال مكافأة مالية، فضلا عن نشر أبحاثهم المتميزة ومساعدتهم على تطبيقها على أرض الواقع في الدول العربية وتوفير الإمكانيات المناسبة لذلك، وذلك لتوفير بيئة عربية خصبة تكون جاذبة للباحثين العرب من أجل الحد من هجرة العقول العربية المتميزة إلى الدول الغربية والاستفادة من هذه العقول داخل الوطن العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة وتحقيق طفرة نوعية في مجال البحث العلمي العربي بما فيه خير للشعوب العربية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات البرلمان العربي في الخرطوم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بالبرلمان العربي.
كما يضم وفد المجلس أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
عائشة بن سمنوه: لجنة الشؤون الاجتماعية اعتمدت وثيقة الشباب العربي والوثيقة العربية لحقوق المرأة
وقالت عائشة بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، وعضوة اللجنة الفرعية لاستراتيجية التعليم والبحث العلمي بالبرلمان العربي إن لجنة استراتيجية التعليم والبحث العلمي عملت خلال اجتماعاتها على إعداد تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي لدراسة أفضل الخيارات لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي بالعالم العربي، لافتة إلى أن اللجنة أوصت بأن يتم فصل موضوع التعليم العالي عن البحث العلمي في الوثيقة واقتصار العمل على إعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، وذلك نظرا لاعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وتابعت أن اللجنة عملت على تحديد الإجراءات اللازم اتباعها لضمان اعتماد مشروع الوثيقة رسميا من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. واقترحت أن يتم تقديم الوثيقة الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لعرضها على مجلس وزراء التعليم العرب ووضع آلية لتنفيذها.
وأشارت بن سمنوه إلى أن اللجنة تعمل على الترتيب لعقد مؤتمر حول موضوع التعليم العالي والبحث العلمي بالعالم العربي، واقترحت اللجنة أن يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ومنظمة (الألكسو) وإدارة التربية والتعليم بجامعة الدول العربية.
وأفادت أنه تم خلال اللجنة الاتفاق على سبعة محاور للمؤتمر المزمع عقده في أبريل المقبل لتطبيق تلك الوثيقة على أرض الواقع وهي: آليات تعليم اللاجئين في الدول العربية المستضيفة، الجامعات العربية وسوق العمل وهجرة الكفاءات العربية، الشراكات الخارجية (المؤسسات والمراكز البحثية)، حماية اللغة العربية وتعزيزها في مؤسسات التعليم العالي، سياسات التعليم العالي في الدول العربية في ضوء تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 (البرامج ومخرجاتها، التشريعات، أوضاع هيئة التدريس بالجامعات، آليات معادلة الدرجات العلمية، آفاق التعاون بين الجامعات، واقع مراكز البحث العلمي). التعليم العالي والثورة المعلوماتية (التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والإلكتروني). ودور هيئات ومؤسسات الجودة في تحقيق جودة التعليم وتطبيق المعايير الوطنية للاعتماد الأكاديمي وتصنيف الجامعات عالميا والاعتماد الأكاديمي.
وثيقة الشباب ووثيقة حقوق المرأة
وأضافت أن "لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اعتمدت خلال اجتماعها عدة وثائق هي: وثيقة الشباب العربي التي ستطرح من خلال مؤتمر سيتم تنظيمه في المملكة العربية السعودية، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي سأقوم برفعها للمجلس الوطني الاتحادي لتبنيها، وهي وثيقة شاملة هدفها دعم المرأة العربية وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال العنف والتعذيب والممارسات غير الإنسانية والانتهاكات التي تتعرض لها وتوفير ملاجئ آمنة لها في حال تعرضها للجوء أو النزوح أو الاضطهاد أو العنف"، لافتة إلى أن هذه الوثيقة خاصة بكل ما يتعلق بالمرأة العربية.
وتابعت أن اللجنة اعتمدت كذلك الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، ورؤية معالجة الفقر في الدول العربية والأبعاد الاجتماعية للهجرة والنزوح في بعض الدول العربية.
محمد أحمد اليماحي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية ركزت على مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومراجعة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من جهتها عقدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي اجتماعا مشتركا مع نظيرتيها من البرلمان السوداني وهما لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الأمن والدفاع الوطني، وتطرق النقاش إلى قضايا الإرهاب والتهديدات الأمنية للمنطقة العربية.
وأوضح محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أنه تم خلال الاجتماع التركيز على مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومراجعة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنه تم الاتفاق على أن يقوم البرلمان العربي بإرسال طلب للبرلمانات والمجالس الوطنية العربية لدراسة الوثائق المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإبداء المقترحات حولها في أجل محدد، وأن تتم دراسة الإرهاب بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا، وكذلك كل ما يتصل به من جرائم الاتجار بالبشر وتفشي المخدرات والهجرة غير الشرعية والسلاح غير المقنن. منوها بأنه تم الثناء على المبادرات العربية بإنشاء مراكز لمكافحة الإرهاب والنظر في التوسع في إنشاء هذه المراكز في عدد من الدول العربية من بينها السودان.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع تناول التنمية المستدامة كجزء من الأمن القومي العربي ضمن الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة (2015-2025)، كما تناولا الدور المأمول للبرلمانات العربية في آفاق العام 2045 م الذي يصادف العيد المئوي لجامعة الدول العربية.
عودة العقول العربية المهاجرة
وأفاد اليماحي أن الاجتماع أكد على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب بوصفها القوى الفاعلة في المجتمع العربي، وإعادة العقول العربية المهاجرة للاستفادة من قدراتها داخل الوطن العربي، والتوسع في الاستثمارات العربية البينية داخل الوطن العربي على حساب الاستثمارات العربية في الخارج، ومراجعة قوانين الاستثمار في الدول العربية وتعديلها بما يسهل حركة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويبعث الاطمئنان للمصارف والهيئات المالية، والتركيز على صناديق الإعمار في الدول العربية وإقامة المنتديات لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك سبل تفعيل آليات العمل البرلماني العربي من خلال تعزيز دور البرلمانات والمجالس الوطنية إزاء القضايا العربية المحورية، ولا سيما القضية الفلسطينية والتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية. وأنه تم الاتفاق على تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانات الوطنية، ودعوة البرلمانات والمجالس الوطنية العربية لتخصيص أيام برلمانية للقضية الفلسطينية.
جاسم عبدالله النقبي: لجنة حقوق الإنسان دعت إلى ضرورة وضع آليات لمواجهة تنام وانتشار خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف من الجماعات الإرهابية ومعاونيها
من جهتها عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي اجتماعها برئاسة سعادة جاسم عبد الله النقبي نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقال جاسم النقبي إن اللجنة اطلعت على تقريرها بشأن المغالطات الواردة في التقرير السنوي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باليمن، كما تم الاطلاع على المغالطات الواردة في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في سبتمبر 2017 وتحفظات بعض الدول العربية عليه.
وأضاف أن اللجنة أوصت بالنظر في عقد فعالية مشتركة بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) تزامنا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان في 16 مارس 2018 تناقش حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بالطلب من رئيس البرلمان العربي بمخاطبة البرلمانات العربية لإقامة فعالية إحياء لليوم العربي لحقوق الإنسان والترويج لهذا اليوم على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
تحديات وتهديدات
وذكر خلال اجتماع اللجنة أن ما تشهده المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من تطورات بات يطرح العديد من التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن العربي وتعرقل خطط التنمية التي يصبو العالم العربي لتنفيذها، لافتا إلى ذلك يستدعي التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية التشريعية والتنفيذية للتخفيف من آثار النزاعات والحروب والأعمال الإرهابية الجبانة على المواطنين العرب، والعمل على منع والحد من بؤر التوتر المحتملة، وضرورة وضع آليات لمواجهة تنام وانتشار خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف من الجماعات الإرهابية ومعاونيها، والعمل على إيجاد إطار تشريعي لتسهيل وتيسير مساهمات الدول والجهات المانحة لعملية إعادة إعمار الدول التي تعرضت لما خربته أيادي الإرهاب الآثمة.
خالد علي بن زايد: لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت خطة عملها لدور الانعقاد الثاني
من جانبه أوضح خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن اللجنة ناقشت خطة عملها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن الحساب الختامي للبرلمان العربي عن عام 2016، ومشروع الرد على الملاحظات والتوصيات، واطلعت على مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2018م. ومساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي لعام 2017.