اسطنبول: استؤنفت الثلاثاء في اسطنبول محاكمة صحافيين وموظفين في صحيفة جمهورييت المعارضة بتهمة القيام بـ"أنشطة ارهابية"، في قضية تشير إلى تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، وذلك قبيل بدء محاكمة الكاتبة أصلي إردوغان بتهمة "الدعاية الإرهابية".
ويواجه في المحصلة 17 شخصا بين مسؤولين وصحافيين وموظفين آخرين سابقين وحاليين في جمهورييت، من بينهم أربعة موقوفين احترازيا، اتهامات بمساعدة ثلاث "منظمات ارهابية مسلحة". وقد تصل عقوبتهم الى السجن 43 عاما.
وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدي صحيفة جمهورييت التي تنتقد اردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين بـ"العدالة"، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وهتفوا قائلين "أوقفوا ملاحقة المعارضين وتوقيف الصحافيين".
وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة توقيفات استهدفت صحافيين وموظفين في جمهورييت.
ولا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في السجن، منذ توقيفه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016. كما أن مدير الصحيفة أكين أتالاي بالإضافة الى الصحافي الاستقصائي احمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر موقوفون أيضا منذ أشهر عدة.
وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرين للداعية فتح الله غولن، التي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، رغم نفيه الأمر. واستهدفت عمليات التطهير أيضا وسائل الإعلام التي تنتقد إردوغان والاوساط المؤيدة للأكراد.
واستدعيت الكاتبة أصلي إردوغان الملاحقة بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، للمثول أمام المحكمة الثلاثاء. وقد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
وكانت محكمة قضت في كانون الاول/ديسمبر بالإفراج المشروط عن الكاتبة التي لا تربطها اي صلة قرابة بالرئيس التركي، بعدما قضت اكثر من أربعة اشهر قيد التوقيف الاحترازي لتعاونها مع صحيفة "أوزغور غونديم" المؤيدة للأكراد والتي اغلقت بموجب مرسوم صدر في تشرين الاول/أكتوبر 2016 لاتهامها بالقيام بـ"دعاية إرهابية".
وتسبب توقيفها واعتقالها لمدة 132 يوما بموجة ادانات عمّت تركيا ودول الغرب.
وبحسب موقع بي 24 الالكتروني المتخصص في حرية الصحافة فان اكثر من 150 صحافيا معتقلون في تركيا التي تحتل المرتبة 155 من اصل 180 على قائمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.