عواجل برس _ بغداد
ناقش المركز العراقي لدعم حرية التعبير، الأربعاء، عمل المراسلين الصحفيين في وسائل الإعلام والتحديات التي تواجههم، فيما طالب بتشريع القوانين التي تحفظ حقوقهم.
وذكر بيان للمركز ان “المركز العراقي لدعم حرية التعبير اقام اليوم الأربعاء ندوة متخصصة عن عمل المراسلين الصحفيين في وسائل الإعلام والهموم والتحديات التي تواجههم وعلاقتهم بالإدارات وسلامتهم المهنية الجسدية والقانونية”، مبيناً ان “الندوة ناقشت أهمية تشريع القوانين التي تكفل حق الوصول الى المعلومة ودعم حرية التعبير وحماية الصحفيين”.
وأضاف البيان ان “الندوة شهدت الاستماع الى شهادات مراسلين صحفيين واجهوا بعض المشاكل وتعرضوا الى تهديدات جسدية وقانونية ورفعت ضدهم دعاوي قانونية”.
وقالت مراسلة قناة الحرة إستبرق حسن بحسب البيان ان “هناك الكثير من التهديدات التي تواجه المراسل الصحفي أثناء التغطية الصحفية”، مشيرة الى “تحديات العمل مع الإدارات ونوع الضغوط التي يتعرض لها المراسلون”.
بدوره أشار مراسل تلفزيون إكسترا المصري مازن علوان الى “وجود تحديات قانونية تواجه المراسل الصحفي والخشية من المساءلة في حال بث تقارير عن قضايا محددة وتحدث تأثيرا فعليا في الرأي العام”.
وأوضح البيان ان “المشاركين اكدوا على أهمية تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وتوفر ضمانات التغطية الصحفية الملائمة من خلال دور أكثر جدية من البرلمان والمشرعين”، مشددين على ضرورة أن “لا تكون القوانين ضاغطة على الصحفيين ومؤثرة في عملهم سلبا وربما تؤدي الى أعاقة محاولات الحصول على المعلومة”.
ولفت البيان الى ان “الندوة اختتمت بتوصيات متعددة، أبرزها الدعوة إلى تنظيم العلاقة بين المراسل الصحفي وإدارة المؤسسة عبر عقد عمل يضمن حقوق الطرفين، وتوجيه النداء إلى البرلمان لتشريع المزيد من القوانين الداعمة لحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة”.
وأوضح البيان ان “المشاركين في الندوة طالبوا مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم بعدم قبول الدعوى القضائية التي يستخدمها السياسيون للضغط على الصحفيين ووسائل الإعلام”.
وأشار البيان الى ان “الندوة دعت الى استمرار إقامة ورش وندوات متخصصة لتمكين المراسلين الصحفيين، فضلاً عن دعوة القنوات الفضائية والصحف والإذاعات ووكالات الأنباء لتعيين مستشار قانوني مهمته الدفاع عن العاملين فيها في حال تعرض إلى المسائلة القانونية”.