أكد عضو في مجلس كركوك، اليوم الاثنين، ان “26 عضوا في المجلس عن قائمة التاخي الكردستانية اصبحوا مطلوبون قضائيا بسبب رفع علم كردستان في كركوك والمشاركة باستفتاء الانفصال ورفض تنفيذ قرارات البرلمان والقضاء العراقي”. وقال عضو المجلس الذي رفض كشف اسمه لدواع سياسية في حديث تابعه “الموقف العراقي”، ان “الاجراءات القانونية بحق المتورطين بالاستفتاء ستطال بشكل حتمي 26 عضوا كردي في مجلس كركوك ما يسبب خللا في نصاب مجلس كركوك”، مشيرا الى “وجود 10 اعضاء احتياط لتعويض المطلوبون قضائيا ربما يساعد في التئام المجلس لتشكيل حكومة كركوك الجديدة”. ووضح عضو المجلس، اننا “نرجح وبحسب التوجهات البرلمانية حل مجلس كركوك بسبب الاجراءات القضائية والاجراءات المقررة تنفيذها بحسب مطالب الادعاء العام بتقديمهم للمحاكم المختصة”، مبينا بان “الاجراءات القضائية بحق المتورطين بالاستفتاء ربما تطال حتى الاعضاء الكرد “الاحتياط” ما يسبب تعطيل انعقاد مجلس كركوك خلال الفترات القادمة”. واكملت القوات الأمنية في تشرين اول الماضي اجراءات فرض الأمن في محافظة كركوك وفقا لإجراءات فرض السيادة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بعد اقدام حزب البارزاني والاحزاب المتحالفة معها على ارتكاب عدة خروقات وتجاوزات ادارية ودستورية. ويتألف مجلس كركوك من 41 مقعدا، 26 منها لقائمة كركوك التاحي الكردستانية و8 لجبهة تركمان العراق و5 مقاعد للتجمع الجمهوري العراقي “العرب” ومقعد واحد لكل من الائتلاف الإسلامي والتركماني والتجمع الوطني العراقي