بغداد/ نبأ نيوز:
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، رفض الحكومة الاتحادية التفاوض مع إقليم كردستان، إلا بعد إقرار الإقليم بعد الذهاب مرة أخرى إلى قضية الانفصال في المستقبل القريب أو البعيد.
وقال البياتي، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "على حكومة الإقليم الإقرار والتعهد بأنها لن تذهب مرة أخرى إلى قضية الانفصال، حسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية، وعلى حكومة وبرلمان الإقليم الإقرار بذلك، وهذا الخطوة الأولى لبدء التفاوضات، وبدون ذلك لا يوجد أي مجال للتفاوض".
وبين ان "الإقليم بين حين واخر يتحدث عن إرسال وفد للتفاوض مع بغداد، لكن ذلك لا ينفع إلا بعد تطبيق شرط الحكومة الاتحادية للبدء بالمفاوضات والحوارات، وكلها تحت سقف الدستور".
وأضاف ان "العبادي لن يلتقي بأي وفد كردي، حتى لو تم إرساله إلى بغداد، إلا بعد إقرار حكومة الإقليم بأنها لن تعود للانفصال"، موضحا ان "رئيس الوزراء يريد التفاوض مع وفد كردي يمثل جميع الأحزاب القوى الكردية وليس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، وبعد تطبيق شرط بغداد للتفاوض على الإقليم ينتظر إرسال وفد يمثل جميع الكرد".
وقالت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، عن بدء المفاوضات بين بغداد وأربيل بشكل رسمي، الأسبوع المقبل، فيما لفتت الى أن المفاوضات ستكون على 3 ملفات فقط.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "بدء التسوية بين حكومتي المركز والإقليم هي مسألة وقت، بعد صعود نيجرفان البارزاني إلى الواجهة السياسية في الإقليم، وتنحي عمه مسعود البارزاني".
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "التهدئة التي تحققت في الجبهة المفتوحة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية، في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، هي نتيجة لوساطات دولية كثيفة".
وأوضحت، أن "الوساطة تركز الآن على دعم الغطاء السياسي لنيجرفان البارزاني داخل إقليم كردستان، عبر تشجيع مؤسسة البرلمان الكردي على لعب دور سياسي أكبر في المنطقة الكردية، وحث بغداد على بدء حوار مباشر مع حكومة الإقليم".
وتوقعت أن "يشكل الأسبوع المقبل بداية للمفاوضات المباشرة بين بغداد وأربيل، بشأن خطة الانتشار العسكري في المناطق المتنازع عليها، واقتسام عوائد النفط ورواتب موظفي حكومة كردستان".
ولفتت الصحيفة الى أن "أربيل تريد بدء المفاوضات مع بغداد قبل عرض الموازنة العامة على البرلمان الاتحادي لضمان تعديلها في مجلس الوزراء".
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي، مسعود حيدر، قال إن مجلس الوزراء العراقي صادق على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، مع تخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17 بالمئة إلى 12.67 بالمئة. من موازنة عام 2018 التي تبلغ ما مقداره 91 مليار دولار أميركي.