اتهمت اللجنة القانونية النيابيـة ، قيادات عراقيـة “لم تسمها” تحمل الجنسية المزدوجة بمنع تشريع هذا القانون واقراره داخل مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة “عالية نصيف” ، في تصريح صحافي تابعته “نواة” ، ان تشريع القانون لايحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية ، لان المادة 18 من الدستور العراقي تنص على ضرورة تشريع قانون لمزدوجي الجنسية