أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عزم حكومته دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، في تأكيد لموقف سابق.
يذكر أن الأزمة التي وقعت بين بغداد وأربيل منذ عدة سنوات، أدت إلى قطع الحكومة لرواتب موظفي الإقليم، وتزامنت الأزمة مع سيطرة تنظيم "داعش" على أراض شاسعة في العراق.
ولا يعتبر مشروع التسليم المباشر لرواتب الإقليم بجديد، فقد اكد العبادي في اكثر من مناسبة ذلك.
ورحبت حكومة اقليم كوردستان بموقف العبادي، إلا انها طلبت ان يكون الصرف وقف نظام البايومتري الخاص بنظم الاسماء، في وقت رأى في رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ان حكومة العبادي غير جدية بهذا الصدد.
وقال العبادي في مؤتمره الاسبوعي، ان القوات الأمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غرب الانبار وهي مناطق لم تصلها الدولة منذ 2003.
وتطرق العبادي، لملف الاصلاحات واسعار النفط وقضية رواتب اقليم كوردستان.
وبين ان أي إجراءات إصلاحية لن تنجح دون محاربة الفساد.
ولفت في حديثه الى ان أسعار النفط لا زالت دون المستوى المطلوب لاستدامة التنمية.
وجدد العبادي موقف حكومته بدفع رواتب موظفي الإقليم، دون الخوض بالية الصرف.
وقال العبادي، ان حكومته ستتخذ اجراء للسيطرة على المنافذ الحدودية من اقليم كردستان.
واتهم العبادي في مؤتمره الاسبوعي اقليم كوردستان بـ"التراجع عن مسودة الاتفاق الاخير.وان حكومته سنتخذ اجراء في المستقبل القريب حول المنافذ".
واضاف "لن ننتظر الى ما لا نهاية".
وسبق أن حذر الامين العام لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور من انفجار الوضع في خطوط التماس بأي لحظة بسبب محاولة بغداد فرض شروطها على كوردستان قسرياً.
وفي الآونة الأخيرة عقد وفد عراقي وآخر كوردي اجتماعات في الموصل في مسعى يهدف للوصول الى حل يقضي بانتشار القوات العراقية عند المنافذ الدولية، غير ان الجانبين لم يتوصلا الى اتفاق.
وينفي اقليم كوردستان اتهامات بغداد بالتراجع عن اتفاق بشأن نشر القوات العراقية في مناطق حدودية وقال إنه لم يتفق حتى يتنصل.
وتريد القوات العراقية السيطرة على مناطق واقعة شمال غرب الموصل فضلا عن معبري فيشخابور وابراهيم الخليل الحدوديين مع كل من تركيا وسوريا.