بغداد/ نبأ نيوز:
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تسجيل سبعة أحزاب جديدة في العراق، قالت إنها استوفت الشروط القانونية، ليرتفع عدد الأحزاب والحركات والكتل السياسية في البلاد إلى 251، من بينها 121 تشكيلاً سياسيا تم تسجيله رسمياً.
وحصلت تلك الأحزاب والتشكيلات السياسية على ترخيص ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بعد نحو ستة أشهر، وهو ما اعتبره مراقبون تخمة أحزاب في العراق، غالبيتها تتشابه في برنامجها وطرحها السياسي، كون أكثر من 80% منها أحزاباً دينية.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، رياض البدران، في بيان له امس الأحد، إنه تمت المصادقة على سبعة أحزاب جديدة بالعراق ومنحها إجازة تأسيس رسمية.
وبحسب البيان ذاته، فإن الأحزاب الجديدة هي حزب "كلنا العراق" وحزب "اتحاد صلاح الدين" وحزب "الخيار العربي" وحركة "البشائر العربية" وحركة "الوفاء العراقية" وحزب "الحوار والتغيير" وحركة "الأغلبية الوطنية".
ونقل البيان عن البدران قوله إن "الأحزاب المذكورة قد استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك، وفقا لفقرات قانون الأحزاب السياسية المشرع من قبل البرلمان"، داعيا جميع الأحزاب المتقدمة لغرض التأسيس، والتي سجلت وقطعت المدة القانونية لغرض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، تمهيدا لمنحها إجازات التأسيس.
وباشرت مفوضية الانتخابات العمل بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد مطلع العام الجاري، بعد إقراره من قبل البرلمان، وهو ما اعتبر سبباً في زيادة عدد الأحزاب الكبير، حيث يتيح القانون لأي مجموعة لا تتجاوز 100 شخص تشكيل حزب أو حركة أو أي كيان سياسي، شريطة دفعه مبلغ 25 مليون دينار عراقي (نحو 20 ألف دولار)، مع إرفاق نظام داخلي للحزب الجديد، وعرض برنامجه، والكشف عن مصادر تمويله.
وتبقى فقرة الكشف عن مصادر التمويل شبه معطلة، حيث إن غالبية الأحزاب لم تكشف عن مصادر تمويلها، بحسب عضو اللجنة القانونية بمفوضية الانتخابات، محمد الياسري.
وأوضح أنه "لا يوجد قانون يحدد عدد الأحزاب التي يفترض أن تتواجد بالساحة السياسية في العراق، ولذلك أي مجموعة تتقدم لتشكيل حزب واستوفت شروط القانون لا يمكن عدم منحها إجازة تأسيس وترخيص بالعمل".
وتؤكد مصادر أخرى من داخل مفوضية الانتخابات وجود 251 حزبا وحركة وتيارا وائتلافا وجمعية سياسية في العراق، من بينها 121 تم ترخيصها للعمل والمشاركة بالانتخابات، فيما تسعى الأخرى إلى الحصول على الترخيص على الرغم من أنها تعمل فعليا على الأرض وتمتلك مقرات لها، وتمارس نشاطات سياسية، خاصة في محافظات جنوب ووسط البلاد.
وبحسب الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني، فإن "عدد المعروض من الأحزاب لا يتناسب مع وضع الشارع العراقي بالوقت الحالي، ويمكن اعتبار العراق الأعلى بالعالم من حيث عدد الأحزاب اليوم".
وأضاف ، أن "غالبية تلك الأحزاب مكررة ومتشابهة ولا تختلف إلا بالاسم. الطرح الديني يغلب عليها، فضلا عن التفكير بنطاق مذهبي داخل العراق، وحرص على إثارة حماسة دينية لدى هذا المذهب أو ذاك، بهدف الحصول على الشعبية المطلوبة، لذا يمكن اعتبارها خطرا على المجتمع العراقي لا منفعة، فكثير منها تؤجج الطائفية أكثر مما هي عليه اليوم".
وتابع الخبير بالشأن السياسي: "التخمة الحالية بالأحزاب في العراق خطيرة للغاية، وكلما مر حزب بمشكلة تفكك، يعني إمكانية أن يتضاعف، لذا بات من المهم تعديل جديد لقانون الأحزاب بالعراق".