بغداد/ نبأ نيوز:
قال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الإثنين، إن قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن، وإنها صدرت من جانب واحد.
وفي أول تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج استفتاء إقليم كردستان، أكد بارزاني في مؤتمر صحفي، أن "قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن"، وفيما يخص قرارها بشأن إلغاء نتائج الاستفتاء فأنه صدر من جانب واحد، موضحا "أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسير الدستور العراقي".
وأضاف بارزاني "لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات"، موضحا أنه "يجب منح إقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة المالية وأن أولوية حكومة إقليم كردستان تتمثل بتأمين رواتب الموظفين".
وأوضح رئيس حكومة اقليم كردستان أن "استقرار مستقبل هذا البلد مهم بالنسبة لنا ويجب تطبيق الدستور وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل على أساسه"، مؤكدا أن "المشاكل الراهنة لن تحل عسكرياً ويجب حلها سياسياً".
وبشان العلاقات مع دول الجوار أشار بارزاني الى أن "تركيا أول دولة تواصلت معنا وأرسلت المساعدات لمنكوبي الزلزال"، مضيفا أن "إيران دولة مجاورة لنا ونحن نرغب بتوطيد العلاقات مع الجميع".
وفيما يتعلق الامر بالاوضاع السياسية الراهنة في اقليم كردستان، قال رئيس حكومة الاقليم إن "الفترة المقبلة ستشهد مباحثات مع جميع الأطراف الكردستانية".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017، في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه، مقرّرة الغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور الاعضاء كافة ونظرت في دعاوى الطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 ايلول الماضي في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".
واضاف ان "قرار المحكمة افاد بأن المدعى عليه رئيس إقليم كوردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر إضافة لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم 106 في يوم 9/6/2017 والذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما".
وأوضح الساموك، ان "المحكمة ذكرت أن الأمر الإقليمي المشار إليه وقد تضمن إجراء الاستفتاء يوم 25/9/2017 في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم التي شمّلت بالاستفتاء وقد جاء الاستفتاء للمشمولين به بسؤال واحد ونصه (هل توافق على استقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة)".
وأكد أن "المحكمة وجدت وبالهدف الذي سعى إليه والغرض الذي اجري من اجله الاستفتاء وهو استقلال إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق , الذي نصت عليه المادة 116 من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية".
واشار إلى أن "الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)".
وذكر المتحدث الرسمي أن "هذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 6/11/2017 وبعدد (122/اتحادية/2017) والذي خلصت فيه إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز انفصال أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد ذكره في المادة 116 من الدستور, والذي ألزمت المادة 109 منه السلطات الاتحادية الثلاث المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي السلطات, وحسب ورودها تراتيبياً في هذه المادة, السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي".
ويواصل أنه "وبناء عليه فأن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء الذي اجري في يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء, لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كوردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه".
وأكد الساموك، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات الكافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور".