تضامناً مع حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد منتدى الاعلاميات العراقيات بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، ندوة حوارية ببغداد، حول (تأثير التشريعات على فرص تبوء المرأة مراكز صنع القرار... الانتخابات والاحوال الشخصية انموذجاً)، وبحضور نخبة من الاعلاميين والاكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والبرلمانيين. افتتحت الندوة التي ادارتها رئيسة المنتدى السيدة نبراس المعموري، بورقة لعضو مجلس النواب في لجنة المرأة النيابية السيدة رحاب العبودة، بينت فيها كم التحديات التي تتعرض لها المرأة داخل البرلمان من قبل الكتل والاحزاب التي تنتمي اليها بسبب الهيمنة الذكورية والضغوطات المجتمعية، واوضحت العبودة ان هناك صعوبة تواجه المرأة الناخبة والمرشحة لا سيما ما يتعلق بطبيعة الدعاية الانتخابية والفرص المتاحة وتعامل الاعلام بأنصاف مع النساء المرشحات بالاضافة الى الضغوطات التي تتعرض لها المرأة الناخبة من قبل الاهل والاقارب والعشيرة لغرض التصويت لجهة معينة. اما الاكاديمية والقانونية الدكتورة بشرى العبيدي، فاستعرض ورقتها التي اعدتها بصدد توضيح الأثر غير المباشر لمساوئ تعديل قانون الاحوال الشخصية على المرأة في تبوء مراكز صنع القرار عن وقارنت بين قانون الاحوال الشخصية النافذ ومشروع التعديل من حيث حضانة الأولاد والأرث، اضافة الى تعزيز الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية، وختمت العبيدي كلامها بأنه في حال اقر مشروع التعديل سوف يفقد العراق مكانته الدولية في مجال حقوق الانسان وسيزيد من نسبة المطلقات والمتسربات من المدارس مما يؤدي الى ضعف امكانية مشاركتها السياسية والمجتمعية. تخللت الندوة مداخلات عدة وتباين في وجهات النظر حول مشروع تعديل القانون منهم من كان مؤيد له بحجة زواج القاصرات موجود ويحصل خارج المحكمة، و اغلب الحضور كان معارض لمشروع التعديل واقترح ان يوضع قانون يردع بعض رجال الدين واولياء الامور الذين يوافقون على تزويج القاصرات وفرض عقوبات عليهم بدلاً من تشريع قانون يصادق عليه ويعطيهم الصبغة القانونية. اختتمت الندوة بمداخلة لرئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري، اوضحت فيها حملة منتدى الاعلاميات حول تزويج القاصرات والتحديات التي واجهها المنتدى من بعض الجهات لايقاف الحملة، وبينت ان تقديم مشروع القانون هو مخالف في الاصل لمواد الدستور العراقي، اضافت المعموري ان الهدف من اقامة هكذا ندوات وحملات هو للتوعية المجتمعية وللخروج بتوصيات واوراق سياسات عامة ترفع الى الجهات المعنية.
