واشنطن/وكالات
بات شبه مؤكّد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذاهب إلى إشعال فتيل كارثة قد لا تحسم نتائجها، عبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ضارباً عرض الحائط بجميع ردود الفعل العربية والدولية، المحذرة والرافضة لتلك الخطوة.
وعشية خطاب ترامب الموعود بشأن وضع القدس، كشف متحدث في الخارجية الأميركية، تحفظ عن ذكر اسمه، أن الإدارة قررت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإرجاء نقل السفارة الأميركية إليها لمدة ستة أشهر.
وقال المسؤول، في مؤتمر صحافي مفاجئ عبر حلقة هاتفية مقفلة، طالباً عدم نشر المحتوى قبل حوالي أربع ساعات، إن هذه الخطوة ليست سوى عملية "اعتراف بالحقيقة" القائمة.
وأضاف، في سياق هذا التبرير الباهت، أن البقاء على الوضع الراهن "لم ينتج شيئاً بعد 22 سنة على استمراره". أي منذ صدور قانون 1995 الذي قضى بنقل السفارة مع منح الرئيس صلاحية تأجيل هذا النقل لستة أشهر مفتوحة على التمديد، طالما رأى ذلك لازماً.
وكانت التسريبات في هذا الاتجاه، قد سبقت هذا الإعلان في اليومين الأخيرين ولو بصورة ضبابية أراد بها البيت الأبيض التمهيد لخطوته، وجس النبض وردود الفعل العربية والدولية مسبقاً.
وبذلك، انقلبت إدارة ترامب بهذه القرار الاستفزازي على الخط المعمول به، والذي التزمته سائر الإدارات منذ ذلك الحين، كما على القرارات الدولية ورفض سائر دول العالم لمثل هذا الاعتراف. كما انقلبت على تعهد خطي باسم الحكومة الأميركية قدمه وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1991 ، يلزم واشنطن بالموقف الأميركي المتوارث الذي يؤكد على وضع القدس الخاص ولغاية التوصل إلى توافق حولها بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.