بغداد/ نبأ نيوز
أكّد الأمين العام لـمنظمة بدر هادي العامري أن «المشاركة في الانتخابات حقٌّ كفله الدستور لجميع العراقيين، بما في ذلك الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، لأنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة»، مميّزاً بين المنتسبين إليها والمنتسبين إلى «القوى الكردية المسؤولة عن البيشمركة، كونها خارج سلطة الحكومة الاتحادية».
وأضاف في تصريحٍ صحافي أن «المفوضية العليا للانتخابات تمتلك حق وضع الشروط والضوابط الخاصة بالانتخابات، وهي مستقلة وغير خاضعة لسلطة أي شخص»، لافتاً إلى أنها «تمتلك صلاحياتها وفقاً لتفويض مجلس النواب».
موقف العامري جاء مطابقاً لموقف عضو «مجلس المفوضين»، والناطق الرسمي باسم «مفوضية الانتخابات» كريم التميمي، الذي أكّد أن «الدستور، والقوانين النافذة، أعطى الحق للقوات الأمنية والحشد الشعبي في المشاركة من خلال أحقيّة التصويت في الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المفوضية اتخذت جميع الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان نزاهة وسلامة الاقتراع العام، والتصويت الخاص».
وعن منع «الحشد» من المشاركة في الانتخابات، أوضح العامري أن «الموضوع ليس مشاركة الحشد أو القوة السياسية التي دعمته»، إلا أن المنع محدّدٌ قانوناً بأن تنزل قائمة اسمها قائمة الحشد، باعتبار أن الحشد جزءٌ من المجموعة الأمنية»، فـ«ليس من حق الجيش أن ينزل بقائمة الجيش أو الشرطة».
وحدّدت الحكومة الاتحادية عديد «الحشد» في موازنة 2018، ليربو على 122 ألفاً، فيما حدّدت عديد «الفرقة الخاصة في المنطقة الخضراء»، المكلفة بحمايتها، بـ12 ألف عنصر.