القاهرة/وكالات
تطلق 7 أحزاب مصرية معارضة، اليوم الأربعاء، «الحركة المدنية الديمقراطية»، لمواجهة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هادفة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، واستعادة جزيرتي تيران وصنافير والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومواجهة الفساد وفتح المجال العام.
وتعقد أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور،، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، مؤتمرا صحافياً لإعلان انطلاق الحركة في مقر حزب تيار الكرامة.
وإضافة إلى الأحزاب، تتضمن الحركة عددا كبيرا من الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وأحمد البرعي، وزير القوى العامة السابق، وجورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتب الصحافي عمار علي حسن، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور عبد الجليل مصطفى.
وقال يحيى حسين، المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية» لـ «القدس العربي»، إن «الحركة تمثل تطورا لما تم بناؤه في الفترة الماضية، لتوسيع جبهة العمل المشترك بين الأحزاب من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية المنتهكة، خاصة الدستور المنتهك والمهان من قبل النظام الحالي».
وأضاف: «هي حركة سياسية شعبية، تضم أحزابا وشخصيات عامة، وتفتح أبوابها لانضمام المواطنين المتفقين مع أهدافها وستمارس أنشطة لفضح سياسات النظام الحالي والدفاع عن مدنية الدولة ومواجهة الفساد»، مشيرا إلى أن «الحركة ستعمل في ظل قبضة حديدية يفرضها النظام على المجال العام».
وتابع: «نسعى لوقف النزيف الذي تشهده مصر في كل المجالات، وتقديم حلول ربما تستفيد منها أي سلطة جديدة تستلم البلاد بطريقة ديمقراطية من نظام السيسي».
وزاد: «الله في عون من سيستلم السلطة من السيسي، لأنه سيواجه ألغاما، تتمثل في اتفاقيات لا نعرف عنها شيئا وديون اقتصادية كبيرة، فالسيسي وقع على اتفاقيات تمس الأرض، مثل اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وصفقة القرن التي ذكرها خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يكلف نفسه شرح أبعادها، كما أغرق مصر في ديون خارجية دون وضع خطة لسدادها».
وأضاف «قبل الحديث عن انتخابات الرئاسة أو عن دعم مرشح بعينه، تسعى الحركة لوضع الدستور موضع التطبيق بما يتضمنه من شروط وضمانات لنزاهة الانتخابات».
وبحسب البيان التأسيسي للحركة الذي تضمن 11 هدفا تسعى لتحقيقها، على رأسها الإفراج عن معتقلي الرأي، واستعادة جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازل عنهما النظام المصري للسعودية في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل المهددة بسبب سد النهضة الإثيوبي، ومواجهة الفساد وفتح المجال العام.
وحسب البيان التأسيسي: «مصر تعاني حالياً من تدهورٍ اقتصادىٍ حادٍ مع غيابٍ شبه تام للعدالة الاجتماعية، نتج عنه تدهورٍ شديدٍ في الأوضاع المعيشية لمعظم الأسر المصرية، ونَهَمٍ للاستدانة يصاحبه إهدار استفِزازي للموارد المحدودة بما يُعَّرِض استقلال القرار الوطني للخطر، واستمرارٍ للإرهاب الأسود دون أن يبدو في الأفق أي منهجٍ علمي لمواجهته خارج الحلول الأمنية».
فضلاً عن «تحويل حالة الطوارئ إلى حالة دائمة تصاحبها ظواهر مُفزعةٌ كالاختفاء القسري والتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الصحة والتعليم والمعاملة الكريمة وحرية التعبير، وفساد في ظل غياب تام للشفافية، وضربٍ بعرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، وصولاً إلى التفريط فى الأرض والحدود البحرية المصرية والحقوق التاريخية في مياه النيل، وغير ذلك مما يضيق الوقت والمساحة بِسَرده.. والذي ما هو إلا نتيجة للحكم الفردي المطلق الذي لا يُرَاقَبُ ولا يُحَاسَبُ ويستهين بالدستور الذي هو أساس شرعية أي حُكم».
وأضافت الأحزاب في البيان التأسيسي: «تلاقت إرادتنا، نحن الموقعين على هذا الإعلان من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والشخصيات العامة المستقلة، على دعوة الشعب إلى العمل معنا من أجل الخروج من النفق الكارثي المظلم الذي أوصلتنا إليه تلك السياسات والممارسات، مرتكزين على التمسك بالمبادئ والمطالب التالية المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
وأكدت الأحزاب أنها «تسعى إلى وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع يكون الشعب فيها هو السيد».
والحاكم، وفق البيان هو «الخادم الذي يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك في صُنعِه أجهزة الدولة، وصيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل فى كل مجال، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم».
وأعتبرت الحركة، في بيانها أن «جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندىٍ من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة».
وأشارت الحركة إلى «ضرورة تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التى تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة».
وأكدت كذلك على «ضرورة العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر فى المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها، والإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية، والمواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون طرفاً فاعِلاً في تلك المواجهة».
وتعهدت بـ«العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، خاصة ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل، واستعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع».
واختتمت الحركة بيانها التأسيسي، مؤكدة أن «هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطناً عزيزاً حراً مكتفياً، ولذا فإن حركتنا مفتوحةٌ أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناء إلا مَن تَلَّوَثَت يدُه بِدَمٍ أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني».