أبدى نواب من تحالف القوى العراقية تمسكهم بموقفهم من موازنة عام 2018 وضرورة تضمينها حقوق النازحين ومستحقات المناطق المتضررة من الحرب على داعش، وإطلاق التعيينات لأبناء المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيم.
وقرر مجلس النواب في جلسته الأخير الاستثنائية إحالة مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية لدراستها، بعد الاعتراضات التي قدّمها نواب من تحالف القوى ومطالبات بصرف مستحقات محافظات نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين وتعزيز جهود إعادة الإعمار.
وبحسب انتصار الجبوري النائب في البرلمان العراقي وعضو كتلة عمل بزعامة رئيس البرلمان فإن نواب تحالف القوى اتفقوا خلال اجتماعاتهم على عدم تمرير الموازنة دون تضمينها عدة قضايا قدمت للبرلمان، تتمحور حول حقوق النازحين وصرف التعويضات المالية للمواطنين المتضررين.
واضافت الجبوري في تصريح لـ “النور نيوز” أن التحالف طالب كذلك برصد مبالغ مالية لإعادة منتسبي الشرطة في محافظة نينوى الذين تضرروا كثير من الأحداث السابقة، فضلاً عن شرائح الأطباء والمعلمين.
وأكدت الجبوري أهمية الدعم الحكومي للمزارعين في المناطق المحررة كي يتمكن الأهالي من إعادة الحياة إلى الأراضي الزراعية التي ضربها الجفاف إثر تركها بسبب الحرب، وهذا يجب أن يُضمّن في الموازنة.
وبحسب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محاسن حمدون، فإن حجم موازنة 2018 بلغ 108 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل 86 مليار دولار)، يشكل النفط 85% من إيراداها.
وأكدت حمدون في تصريح لها أن موازنة جاءت خالية من أية خدمات للمواطن العراقي، كما أنها خالية من التعيينات والدرجات الوظيفية، ولم تخصص أموالا كافية للمحافظات والمدن المُستعادة من سيطرة تنظيم “داعش.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي تحدثت لـ”النور نيوز” فإن التصويت على موازنة هذا العام يواجه تحديات كبيرة خاصة مع الخلافات الحادة بين الكتل السياسية بشأنها وحصة المكونات، خاصة في ظل إجراءات التخفيض التي رافقت الموازنة في البترودولار، وحصص المحافظات الأخرى ودعم مشاريع التنمية.
وتشير المصادر إلى أن رئاسة مجلس النواب تسعى للوصول إلى صيغة توافقية مع الكتل النيابية الممثلة للشعب فيما يتعلق بالموازنة، خصوصًا مع ضيق الوقت وقرب انتهاء السنة الحالية، حيث يدور حراك سياسي من بعض الشخصيات التي تجري اتصالات مع رئاسة الوزراء للتنسيق بشأن الموازنة وتنفيذ مطالبات الكتل النيابية.
وبحسب النائبة عن تحالف القوى العراقية أمل حسن فإن تحالف القوى قاطع الجلسات السابقة احتجاجاً على تجاهل الحكومة أوضاع النازحين، والمالبغ المرصودة لتلك المناطق التي لا تساوي شيئاً أمام حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمناطق التي شهدت الحرب ضد داعش.
وأضافت النائبة في تصريح أن رئاسة التحالف قدمت ورقة اعتراض إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن مستحقات النازحين ولم نستطع إدراجها في مجلس النواب واللجنة المالية كي لا يتم الطعن بها من قبل رئاسة الوزراء.
وتابعت أن مطالبات تحالف القوى راعت واقع البلد والأزمة المالية، ودعت كذلك إلى تحويل المبالغ المالية المرصودة للنازحين في وزارة الهجرة إلى حكومات المحافظات المحررة، بعد انتفاء الحاجة إليها في الوزارة وعودة قسم كبير من النازحين إلى مناطقهم، أما في حال عدم تحويلها إلى حكومات المحافظات المحررة بالتاكيد ستصرف بعيداَ عن مصالح وحاجة تلك المدن.
وبشأن جلسة البرلمان المقبلة أشارت حسن إلى أنه يجب الاتفاق قبل عقد أي جلسة بشأن الموزانة بين تحالف القوى والتحالف الوطني الذي لديه بعض الاعتراضات كذلك على الموازنة فضلاُ عن الكتل الكردية.
وبعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش لم تتسلم المحافظات المحررة تعويضات
البطاقة التموينية والحصص من حركة التعيينات التي كانت مستمرة في المحافظات الأخرى، فيما توجد اعتراضات على على تخصيص 560 مليار دينار لوزارة الهجرة والمهجرين لأغراض الإغاثة والإيواء، فيما عاد الكثير من النازحين إلى مناطقهم.
وتصاعدت مؤخراً مطالبات نيابية وشعبية بشأن تخصيص مبالغ مالية لإعمار المناطق المحررة بغية إعادة الحياة والخلاص من مرحلة داعش التي تسببت بخراب ودمار كبير لأكبر محافظات البلاد.
وشهدت موازنة العام الحالي انخفاضاً في العجز فحيث كانت تشكّل ما نسبته 27 ترليون دينار من حجمها الكلّي البالغ 108 ترليونات دينار، لتصبح اليوم 13 ترليون دينار، وذلك بسبب توصيات صندوق النقد الدولي التي وضعت العراق في الطريق الصحيحة في إدارة أموال الدولة وضغط النفقات الحكومية، بحسب مختصين.
وعقدت اللجنة المالية اليوم الأربعاء اجتماعاً مع الكتل السياسية للتباحث بشأن موازنة 2018، فيما قالت مصادر صحفية أن البرلمان سيعقد جلسة في بداية فصله التشريعي المقبل لقراءة المشروع قراءة اولى.
وأضافت المصادر أن اللجنة المالية اجتمعت وشرعت بتسجيل ملاحظات الكتل السياسية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية ورفعتها الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب.