وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت قال اسميت: إن سماسرة السلاح يبحثون عن مصالحهم في الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يهم إذا كانت هذه الأسلحة سوف تسهم في تدمير واسع في بلد مثل اليمن ولمدة ثلاث سنوات أو تسهم في قمع الشعب البحريني وتدعم نظام آل خليفة هناك.
واضاف: إن دولاً مثل بريطانيا التي أرسلت السلاح إلي مناطق القتال خلال العقود الماضية تنظر إلي هذه القضية بنظرة تجارية ومن هنا فإنها تسعي إلي التقرب إلي أنظمة مثل السعودية والبحرين والأنظمة الدكتاتورية الأخري.
واشار إلي ان بريطانيا تدعي إنها تمتلك أدق أنظمة الرقابة علي صادرات السلاح في العالم لكن هذا الأمر يتناقض تماماً مع الواقع لأنه وعلي رغم من إن السعودية توجه ضربات جوية إلي اليمن أسهمت في تأزيم الوضع هناك ونشر الأمراض والأوبئة المختلفة إلا أن بريطانيا لازالت تزود السعودية بالسلاح.
واشار إلي أن بريطانيا تصدر سنويا رخص بيع السلاح بقيمة مليار إلي مليار ونصف المليار جنيه استرليني لافتاً إلي أن السعودية من المشترين الرئيسيين للسلاح البريطاني.
وتابع اسميت ان لندن ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قد قامت بتصدير اكثر من اربعة مليارات و600 مليون جنيه استرليني من المعدات العسكرية والمقاتلات الي السعودية.
وصرح ان الحكومة البريطانية ورغم السجل المروع في مجال حقوق الانسان لنظام ال خليفة في البحرين باعت اليه لحد الان 60 مليون جنيه استرليني من انواع الاسلحة بحيث ان القسم الكبير من هذه الاسلحة تستخدمها الشرطة البحرينية لقمع شعب هذا البلد.
انتهي ** ا ح ** 1837