بغداد/ نبأ نيوز
كشف سياسي عراقي عن ان رئيس الحكومة حيدر العبادي مازال غير مطمئناً لإعلان عدد من قادة "الحشد الشعبي" التخلي عن سلاحهم وتسليمه للدولة، والذي جاء مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، التي يُشترط للمشاركة فيها ترك أي عمل مسلح.
وقال إنّ "حديث قادة الحشد عن تسليم أسلحتهم غير مطمئن بالنسبة للعبادي، إذ إنّه في الوقت الذي لا يريد دخولهم الانتخابات ومنعهم قانونياً من المشاركة فيها، مع إعطائهم امتيازات، فهو مجبر على القبول بمقترحاتهم التي تُعد شكلياً غير مخالفة للقانون"، موضحاً أنّ "العبادي يعلم يقيناً أنّ قادة الحشد يناورون بموضوع تسليم أسلحتهم لأجل ضمان دخول الانتخابات، ومن ثم يعودون إلى العمل المسلح بعدها".
وأشار إلى أنّ "العبادي يبحث اليوم عن ضمانات قانونية، غير قابلة للنقض، تمنع عودة المليشيات إلى العمل المسلح مستقبلاً، وفي حال حصوله على هذه الضمانات سيكون قيّد قادة الحشد وجعلهم يعيدون حساباتهم بقراراتهم". وأكد أنّ "الخيارات المتاحة أمام العبادي هي اثنان فقط، إمّا تشريع قانون يمنع أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة، أو يحصل على فتوى من المرجعية تمنع العودة إلى العمل المسلح من دون موافقة الحكومة، وهو يدرس الخيارين وسيتحرك وفق ما يمكن تطبيقه منهما"، موضحاً أنّ "المرجعية اليوم موافقة لتوجّهات العبادي، وأنّ إصدار المرجع الديني علي السيستاني فتوى حصر السلاح جاءت مطابقة لرؤية العبادي، لكنها لا تمنع مستقبلاً تشكيل فصائل مسلحة، وهو الأمر الذي يبحث عنه العبادي".
ويخشى العبادي من أن تكون خطوة "الحشد" مجرد مناورة وقتية، لضمان دخولها في الانتخابات ومن ثم تكون عودتها للعمل المسلح بعد ذلك، الأمر الذي دفعه للبحث عن ضمانات حقيقية تمنع عودة هذه المليشيات إلى السلاح مستقبلاً.
ورجح مراقبون أنّ يكون تحرك العبادي باتجاه البرلمان، لتشريع قانون يمنع عودة المليشيات للعمل المسلح، خصوصاً أنّ ذلك لا يتعارض مع الدستور. يأتي ذلك في خضم صراع بين الكتل السياسية للحصول على مكاسب في الانتخابات المقبلة، بينما تعوّل بعض الجهات المنافسة للعبادي على شعبية "الحشد الشعبي" في المحافظات الجنوبية للمنافسة الانتخابية.