متابعة/SNG- لم تهدأ بعد في موريتانيا على المستويين الرسمي والشعبي، الهبّة المضادة لقرار الرئيس الأمريكي حول الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل.
وفيما واصلت الجمعيات والنوادي والأحزاب الموريتانية عقد الندوات حول القدس وأهمية الوحدة لحمايتها بوصفها عاصمة فلسطين، دعت الجمعية الوطنية الموريتانية في أول جلسة يتبنى فيها النواب موقفا موحدا، «الرئيس الأمريكي ترمب للتراجع الفوري عن قراره اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني».
واعتبر نواب الجمعية الوطنية في توصيتهم «أن قرار ترامب خروج عن مظلة الأمم المتحدة، وخرق للقوانين الدُّولية وكيل بمكيالين، إضافة إلى أنه يشكل خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو، وسقيا لبذور الإرهاب، وتأجيجا للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العالم، وتشجيعا للدول المارقة ومسوغا للاعتداء والاحتلال وسماحا بسيادة قانون الغاب .
وألزمت التوصية الحكومة الموريتانية بـ اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدُّولي الرافض لهذا القرار».
وأكدت الجمعية الوطنية الموريتانية «الرفض المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها ومع تطلعات الشعب الذي انتخبها، مؤكدة «أنه قرار باطل لا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها».
ودعت توصية البرلمان الموريتاني «الأمريكيين لاحترام القانون الدُّولي والحرص على القيام بدور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدُّوليين، دور يتناسب ومكانة دولة عظمى وديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية .
وألزمت التوصية الحكومة الموريتانية بـ اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدُّولي الرافض لهذا القرار، والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الإدارة الأمريكية على مراجعة قرارها .
ودعت التوصية «الحكومة للعمل من أجل عقد قمة عربية وأخرى للاتحاد الأفريقي لمناقشة هذا القرار وتداعياته واتخاذ ما يلزم بشأنه مع مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو لافتة».
وأهاب البرلمان الموريتاني «بالشعوب العربية والأفريقية والإسلامية وبأحرار العالم وبجميع محبي السلام للتعبير عن رفضهم لهذا القرار بشتى السبل المتاحة ، مع ممارسة كافة أساليب الضغط على حكوماتهم لثني الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها القانون الدُّولي».
وأكدت الجمعية الوطنية الموريتانية «أنها تسترشد في توصيتها حول القدس بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وباعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية، وباستحضار مكانة القدس الشريف لدى كل العرب والمسلمين والمسيحيين كمهد للرسالات وأرض للنبوءات ومنتهى للإسراء ومبتدأ للمعراج وأول قبلة للمسلمين وحاضنة لثالث الحرمين الشريفين ولكنيسة القيامة».
وأضافت «أنها تذكر العالم بتأريخ هذه المدينة وبحرية العبادة فيها في ظل الحكم العربي الإسلامي التي أرست قواعدها العهدة العمرية، إحدى أهم وأول الوثائق التي تؤسس للتسامح الديني والتعايش بين أتباع الديانات السماوية.»، مؤكدة يقينها «بضرورة احترام القانون الدُّولي وقرارات مجلس الأمن الدُّولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدُّولية، خصوصا من طرف دولة عضو دائم في مجلس الأمن».
ودعت التوصية البرلمانية الموريتانية الجميع «لاستحضار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصا قرارات مجلس الأمن أرقام: 242، 252، 253، 271، 465، 476، 478، 672، 1073، 1322، 1397، 2334 والتي تمتلك حق النقض الدُّولي وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام: 181، 303، 225، 1397،2334 وقرارات اليونسكو ارقام: 150، 159، 184، 192، 196، 200 وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر بتأريخ 09/ 07/2004 حول قانونية الجدار العازل.»
وأكدت الجمعية الوطنية الموريتانية إيمانها «بأن الخروج من مظلة الأمم المتحدة وخرق القوانين الدُّولية والكيل بمكيالين هي خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو وسقي لبذور الارهاب وتأجيج للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العلم وتشجيع للدُّول المارقة وتبرير للاعتداء والاحتلال وسماح بسيادة قانون…..