وجاء في الوثيقة “ان الوزارة تخول الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها صلاحية الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018، بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية لسنة 2017 وذلك لغرض تسديد الالتزامات والنفقات الامنية عدا المشاريع الاستثمارية المستمرة” .
وتبين الوثيقة “الاستمرار بايقاف التعيينات والعقود، اضافة الى ايقاف العلاوات والترفيعات على ان ينظر فيها لاحقا بعد تشريع قانون الموازنة لعام 2018”.
وفيما يلي نص الوثيقة: