جددت لجنة المرأة وشؤون الأسرة والطفولة النيابية، اليوم السبت، تأكيدها العمل على رفض تمرير مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصيـة داخل مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة ريزان شيخ دلير ، ان ” اللجنة ماضية بصدد رفض مقترح التعديل الذي قدمته كتلة المواطن”.
واضافت “لدينا تأكيدات بعدم اكتمال النصاب في تلك الجلسة التي قرر فيها البرلمان تمرير المقترح من حيث المبدأ”.
واوضحت ان “المقترح حاليا بعهدة لجنتي الاوقاف والمرأة بعد ان رفضته اللجنة القانونية “.
واضافت ان ” التنسيق النيابي لرفض تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، سيكون ثمنه معارضة العديد من النواب التصويت على قانون العنف الأسري الذي تعده اللجنة حاليا “، مبينة ان “قانون الاحوال الشخصية النافذ حاليا يتضمن مشاكل كثيرة بعيدا عن مقترح التعديل المثير للجدل “.
وتابعت ان ” لجنة المرأة ملتزمة بالعمل على سحب القانون بصورة رسمية ونهائية ، حتى لا يمكن ان يدرج ضمن جدول اعمال جلسات الدورة التشريعيـة الحالية “.
وكان مجلس النواب صوت الشهـر الماضي، بالموافقة من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية .