طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية , اليوم السبت ( 23 / كانون الاول / 2017 ) بضرورة وقف محاكمة المواطنين المدنيين في محاكم عسكرية من قبل سلطات النظام بشكل فوري.
واكدت الوفاق في بيان لها " أن هذه المحاكمات باطلة وغير قانونية وليس لها قيمة اعتبارية، كونها مخالفة للقانون المحلي فضلاً عن القانون الدولي، وتأخذ طابع الانتقام السياسي من المعارضين واصحاب الرأي."وأضاف البيان "أن عودة المحاكم العسكرية لمحاكمة المطالبين بالحقوق على غرار فترة الطواريء يعكس حالة طوارىء وتأزم غير مسبوق في البحرين، وهو جزء من حجم الأزمة السياسية بين السلطات والشعب في ظل استمرار السخط الشعبي العام والرفض الجماهيري الواسع لسياسيات السلطة والمتعلقة برفض السلطة لبناء عقد اجتماعي حقيقي مع الشعب وتغول الفساد وغياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام العدالة وتفشي الأزمات السياسية والاقتصادية."
ونوهت الجمعية البحرينية الى ان مسار المحاكمة العسكرية الاولى بعد تدشين هذه المرحلة مليء بألوان مختلفة من الانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان وأبرزها التعذيب الوحشي للمواطنين والاختفاء القسري للمواطنين لمدد تزيد على العام وغياب ابسط مقومات ومتطلبات العدالة في كل الإجراءات بدءً من الإعتقال وصولا الى المحاكمات.
وشددت الجمعية على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي والحقوقي لوقف هذا النزف من التدهور والانفلات في معاقبة الغالبية السياسية من شعب البحرين بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة القانونية العادلة واحترام منظومة حقوق الانسان.
انتهى . أ . ع