بغداد/ نبأ نيوز
اوضح عباس الموسوي، المستشار الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، حقيقة الأنباء بشأن تقديم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ً مقترحا الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لإجراء الانتخابات المقبلة في المناطق الشيعية وتأجيلها في المناطق السنية، فضلا عن حل الحكومة الحالية.
وقال الموسوي في تصريحات صحفية ان "ما ذكر من أنباء بشأن تقديم المالكي ً طلبا بحل الحكومة غير دقيق وعارٍ عن الصحة تماما"، مشيرا الى ان "المالكي أكد خلال الاجتماع الاخير للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وفي جميع انحاء البلاد".
وعد المستشار الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ان "ما نشرته صحيفة اخبار الخليج البحرينية، يأتي ضمن مشاريع بعض الجهات والشخصيات التي تريد تأجيل الانتخابات كونها خسرت قاعدتها الجماهيرية واصبحت مفلسة سياسيا"، مبينا انها "تريد البقاء في البرلمان والمناصب الحكومية، وذلك يتم من خلال تأجيل الانتخابات".
واكد عباس الموسوي، ان "المالكي ليس لديه أي مشروع لحل حكومة حيدر العبادي الحالية، بل هو مع التوقيتات الدستورية، واجراء انتخابات برلمانية ثم اختيار حكومة جديدة بعد اجراء الانتخابات".
وكانت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، فد أفادت في أنباء أوردتها اليوم السبت، بتقديم المالكي، مقترحا لرئاسة الجمهورية بحل الحكومة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات في المناطق السنية، فيما أشارت الى أن المقترح يقضي بإقامة الانتخابات في المناطق الشيعية فقط، بحسب تعبيرها.
وأضاف مصدر الصحيفة، أن "المالكي بعث برسالة إلى الرئيس فؤاد معصوم أشار فيها إلى أن مواد في الدستور العراقي تسمح بإبقاء البرلمان الحالي بكامل أعضائه رغم انتهاء مدة عمله الدستوري على أن يشرف على الانتخابات في الظروف المناسبة وأن يسبق ذلك حل الحكومة القائمة".
وجاء في رسالة المالكي، وفق الصحيفة، أن "الدورة البرلمانية في الدستور العراقي هي أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة وتنتهي عند نهاية السنة الرابعة، وهذا يعني أنه بالإمكان البدء بدورة برلمانية جديدة من غير إجراء انتخابات لأن الدستور لم يشترط ذلك".
وأوضحت الصحيفة، أنه "بناء على ذلك، اقترح المالكي على رئيس الجمهورية، حل حكومة العبادي بعد انتهاء عمرها الدستوري في أبريل من العام القادم، وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات في المدن الشيعية وتأجيلها في المناطق السنية المنكوبة مدة سنة أو سنتين".
وتابعت، أن "مصادر سياسية تشير إلى أن مقترح المالكي تم بالتنسيق مع أطراف إيرانية ومع عدد من قادة الفصائل الشيعية المسلحة بهدف حل حكومة العبادي وإبعاده عن دائرة صنع القرار والحيلولة دون إكماله لبرنامجه الحكومي الرامي إلى ملاحقة الفساد بما يزيد من قاعدته الشعبية ويجعل فرصة حصوله على ولاية حكومية ثانية أمرا مرجحا أو مؤكدا".
واختتمت بالقول، إن "المالكي ومن معه يخشون بقاء العبادي على رأس السلطة لأربع سنوات قادمة كونه سيعمل على فك تبعية العراق تدريجيا من إيران وإعادته إلى حاضنته العربية وهو ما لا يروق للقوى الشيعية المرتبطة بإيران والمنفذة لأجنداتها في العراق والمنطقة!"، على حد تعبيرها.