بغداد/نبأ نيوز
أفادت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بتعرض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لضغوط من أجل ما أسمته "الانتقام من الأكراد"، توجهها جهات سياسية وشعبية في بغداد.
وقالت الصحيفة ان العبادي يعاني من ضغوط الدعوات التي تصدر من أطراف سياسية مؤثرة لـ”الانتقام من الأكراد”، خاصة من الأحزاب الموالية لإيران، على خلفية استفتاء الاستقلال، الذي أجراه إقليم كردستان في الـ25 من سبتمبر الماضي، والتداعيات التي تسبب فيها.
وذكرت ان جهات سياسية وشعبية في بغداد تدفع باتجاه ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف السياسية الكردية، والعمل على تجريد إقليم كردستان من أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية.
ونقلت عن مصادر سياسية في بغداد قولها: إن “العبادي يخشى أن تؤدي موافقته على بدء مفاوضات التسوية مع أربيل عاصمة الإقليم الكردي، إلى ضرب شعبيته المتزايدة بفعل الانتصار في الحرب على تنظيم داعش وسلسلة الإجراءات العسكرية التي اتخذها ردا على استفتاء كردستان”.
وعلى حد تعبير سياسي كردي رفيع، فإن العبادي يخشى أيضا أن “يؤدي تهربه من الحوار مع الأكراد إلى خسارة الدعم الدولي والإقليمي الذي يحظى به، في ظل الإلحاح الأميركي على استئناف المفاوضات بين بغداد وأربيل”.
وقال السياسي الكردي إن “العبادي يحاول أن يجد حلا للتوفيق بين رغبة طيف واسع في الشارع العراقي بمواصلة الضغط على الأكراد، والرغبة الدولية باستعجال الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاهم مع القيادة السياسية في إقليم كردستان”. وتتهم قيادات سياسية كردية العبادي بالتهرب من الجلوس إلى طاولة الحوار.
وتقول مصادر سياسية في بغداد، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وهو كردي، يحاول حث العبادي على التواصل مع القيادة الكردية، لكن رئيس الوزراء يرفض تقديم إجابة محددة. وتضيف أن “العبادي ربما ينتظر حسم الجدل بشأن موعد الانتخابات العراقية العامة المقررة في مايو 2018، بعدما تحولت أزمة الاستفتاء إلى ملف انتخابي زاد من شعبية رئيس الوزراء العراقي، بسبب ما وصف بأنه إجراءات حاسمة ضد إقليم كردستان”.
وتحاول القيادة السياسية الكردية الحصول على وعد صريح من العبادي بدفع رواتب موظفي الإقليم، لكن رئيس الوزراء يعلن مرارا أن هذه الخطوة بحاجة إلى تدقيق في الملفات، بسبب تضخم كشوفات الموظفين الأكراد واحتوائها على أسماء وهمية.
وشهدت مدينة السليمانية، ثاني أهم مدن الإقليم الكردي في العراق، احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، الأسبوع الماضي، سقط فيها قتلى ومصابون. وطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين في دوائر الإقليم الحكومية.