بقلم محسن التميمي
اسهمت الوزارات . من حيث تعلم او لاتعلم بفتح ابواب الفساد خاصة المالي وهي تخصص ميزانيات مالية كبيرة لادارات الاندية وبما ان الاخيرة لاتخضع لاية ضوابط مالية ورقابية مشددة فهي اي الهيئات الادارية اخذت او راحت تتصرف بالمال على انه سائبا لذلك لم نشاهد ملعبا واحدا او مرفقا رياضيا او قاعة واحدة مستوفية للشروط الرياضية العالمية.
فضلا عن ذلك فان الحكومة هي الاخرى كانت قد خصصت اموالا كبيرة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ولم يتم السؤال عن كيفية صرف هذه الاموال وماهي الانجازات التي تكون مقابلها. الاتحادات الرياضية تؤمن على نفسها هي الاخرى من خلال عدم سؤالها عن الانجازات والمشاركات الفعلية وماذا حققت طيلة وجودها لسنوات وهي تعمل بشكل هامشي غير خاضع للتحطيط والبرامج المعدة مسبقا .
الوزارات جزء من الحكومة والحكومة هي المسؤولة عن القطاع الرياضي بل هي من تدعمه ماليا ولكن اية بطولة شاركنا بها وحصلنا من انجازها على اموال وماهي المردودات المالية من الفوز ببطولة محلية او عربية اوقارية وان كانت هناك مردودات مالية فهل يحق للوزارات التي تدفع ان تحصل ولو على جزء بسيط منها .
كيف يمكن ان تسكت الوزارات والحكومة كل هذه السنوات الطويلة عن عمليات هدر المال العام وعندما تحاول ان تمرر قرارا او تصلح حالة فاسدة فهي تواجه برفض ويعد ذلك تدخلا حكوميا.