صلاح عبد الرزاق
مرة أخرى تثبت المحكمة الاتحادية هيمنتها على إدارة الخلافات السياسية والقانونية والادارية من خلال قرارها الصادر في 21 كانون الثاني 2018 المتضمن عدم جواز تأجيل الانتخابات النيابية ، والالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور وهي أربع سنوات تقويمية.
وبذلك انقطع السجال السياسي الذي استغرق أشهراً بين من ينادي بتأجيل الانتخابات لأسباب ظاهرية وأخرى غير ظاهرية. وأقوى أسباب طلب التأجيل كانت عودة النازحين وإعادة أعمار مدنهم وشمولهم بالبطاقة الانتخابية . وقد اخذ الجدل السياسي بين الكتل السياسية الاهتمام الأول في تصريحات الساسة ووسائل الاعلام ، بل وتعطلت بعض جلسات مجلس النواب بسبب التصويت على التأجيل من عدمه. والغريب أن كثير من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والحقوقيين يعلمون جيداً أن النص الدستوري لا يسمح بتأجيل الانتخابات لكنهم كانوا يصرون على المطالبة بالتأجيل لأسباب سياسية وتعبوية وشخصية.
ولم يكن من المتوقع من رئيس مجلس النواب وهو يحمل شهادة عالية في القانون أن يفسح المجال لمخالفة دستورية واضحة والسماح بالتصويت على تأجيل الانتخابات. وما اللجوء من قبله إلى المحكمة الاتحادية كان لتخفيف الضغوط عن كاهله لأنه يعلم أن الدستور يمنع التأجيل ، وسيكون جواب المحكمة بعدم جواز التأجيل كفيلاً بقطع دابر الخلاف وعودة الوضع إلى طبيعته.
إن قرار المحكمة يثبت مرة أخرى أن النظام السياسي العراقي رغم الملاحظات الكثيرة عليه لكنه يمتلك من المؤسسات والوسائل القانونية للبت في الخلافات. ولا يوجد طرف أو شخص يستطيع فرض إرادته مهما كانت قوته أو صلاحياته . وهذا أحد مصادر قوة النظام الديمقراطي منذ عام 2003 .
وللمحكمة تجارب وقرارات عديدة قطعت بها النزاعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية. ففي 28 حزيران 2016 أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ببطلان جلستي 14 و26 نيسان 2016. إذ جرى في الأولى إقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل جبهة الاصلاح، وفي الثانية جرى إقالة أربع وزراء وتعيين بدلاء لهم في جلسة عاصفة منع فيها قرابة مائة نائب من دخول الجلسة. وقد تم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية فعادت هيئة رئاسة البرلمان إلى عملها ، كما باشر الوزراء المعزولين بأعمالهم مرة ثانية، وانسحب الوزراء البدلاء بهدوء، وعادت الأمور إلى مجاريها. من جانب آخر أصدرت المحكمة الاتحادية في 10 تشرين الأول قراراً أبطلت فيه قراراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قام بإلغاء مناصب رئيس الجمهورية الثلاثة (المالكي والنجيفي وعلاوي)، حيث عادوا إلى مناصبهم دون اعتراض من أية جهة. كما أصدرا أمراً ولائياً أبطلت فيه قرار اقليم كردستان بإجراء استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية الذي أقيم في 25 أيلول 2017. ثم أصدرت قراراً بعد إجراء الاستفتاء تضمن أن الانفصال عن العراق أمر غير دستوري، وبالتالي فالانفصال يعد باطلاً.