لقاءات واجتماعات لحل الاشكالات بشأنها..
بدأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اجتماعاً مع الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي .
ووصل العبادي ظهر اليوم الخميس الى مبنى البرلمان لاستكمال المناقشات بشأن الموازنة الاتحادية للعام الحالي المثير للجدل .
وكانت الكتل الكوردستانية اعلنت مقاطعتها جلسات اقرار مشروع قانون الموازنة اذا لم يتم أخذ ملاحظاتها بخصوص المشروع بنظر الاعتبار ، مشددة على ضمان نسبة 17% من الموازنة لإقليم كوردستان كما في السنوات السابقة والتعامل مع الاقليم ككيان موحد وليس كمحافظات.
وكان العبادي، قد حضر امس الاربعاء جلسة البرلمان العراقي لمناقشة موازنة 2018.
وللكورد وكذلك الكتل السنية مآخذ وملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة ، اذ تم تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، كما جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لميزانية قوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية. فيما يعترض النواب السنة على عدم تخصيص مبالغ في الموازنة لاعادة اعمار محافظاتهم المدمرة ويصفون التخصيصات المالية لذلك بأنها تكاد لاتذكر .
هذا فيما اشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي الى ان الأخير ترأس اجتماعاً "مهماً" في مبنى البرلمان لمناقشة اشكاليات الموازنة بحضور العبادي.
وابدى العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي امس استعداده للتعاون مع مجلس النواب ولجانه المختصة لتمرير الموازنة التي تعرقل خلافات الكتل السياسية المصادقة عليها على الرغم من وصولها الى البرلمان من الحكومة بداية الشهر الماضي.
وكان البرلمان العراقي ورغم مقاطعة الكتل الكوردية والسنية ، قد ادرج يوم الاثنين الماضي ، مشروع قانون الموازنة الأتحادية على جدول اعمال جلسته واجرت اللجنة المالية النيابية القراءة الاولى للمشروع ، قبل ان يرفع رئيس البرلمان الجلسة ويقرر تأجيله الى اليوم الأربعاء.
ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة اعمار مدنهم المدمرة ولاعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.
كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قاروميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.
يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار( 9.13 مليار دولار).
وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية .