حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ “قيس الخزعلي” اليوم الأحد، من تزايد نشاط “الحركات العقائدية المنحرفة” في مناطق الوسط والجنوب بعد انتهاء “داعش” وعلى رأسهما ما تسمى بـ”اليمانية والمولوية”، فيما كشف عن وجود نوايا للقيام بعمليات اغتيال تستهدف مرجعيات دينية.
وقال “الخزعلي” في مقال نشرته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “النواة” إن “الشيعة تميزوا بمحافظتهم والتزامهم بمركزية قرارهم من خلال الشأنية والخصوصية لمنصب (الإمام) التي وصلت الى درجة العصمة ومن ثم وبعد غياب (الامام) اثناء عصر الغيبة الكبرى انتقلت هذه الشأنية والخصوصية وبدرجة اقل لرواة الحديث والعلماء الى ان وصل الى عنوان (المرجع الديني)”.
وأضاف “الخزعلي” انه “الملاحظ في الفترة الاخيرة الحملة المكثفة، خصوصا داخل الوجود الشيعي للتشكيك أو التهوين بهذا العنوان، وخصوصا من قبل الحركات العقائدية المنحرفة وبعض الشخصيات الفكرية والإعلامية والتي من الصعب جدا ان نتوهم انها حركات أو شخصيات دينية أو ثقافية صرفة لا تقف خلفها اجهزة استخبارات معروفة لتحقيق أهداف ستراتيجية ضد الوجود الشيعي الذي صار الوجود الأقوى في المنطقة من الناحية المعنوية والعسكرية وأكيدا ان اهم أسباب هذه القوة المعنوية والعسكرية هي وجود المرجعية الدينية للشيعة وتمسكهم بها”.
وتابع “الخزعلي” أنه “اذا تكلمنا عن الحركات المنحرفة ونذكر اثنين من أهمهما هما الحركة اليمانية والمولوية نجد زيادة نشاطيهما خلال فترة داعش وبعد انتهاء داعش بشكل ملحوظ وتواجدهما بشكل حصري في مناطق الوسط والجنوب يعني من نفس المناطق التي انطلق ابناؤها لقتال داعش، بل لاحظت شخصيا بسبب متابعتي للموضوع شيئا ملفتا للنظر والانتباه هو انه على الرغم من اختلاف مرجعية وطرح هاتين الحركتين الا إنهما اتفقتا على شيء واحد وهو نفي موضوع (التقليد) وبالتالي ضرب عنوان (المرجعية) من الأساس، حيث اصدر كل منهما الى اتباعه منشورا من عدة صفحات متطابق تماما واؤكد مرة اخرى متطابق تماما، يتكلم هذا المنشور عن الأدلة التي تثبت بطلان التقليد، والغرض منه توزيعه ونشره بين أوساط الشيعة لتعميم الفكرة”.
واشار “الخزعلي” إلى “ورود بعض المعلومات عن نية هذه الحركات القيام بعمليات اغتيال للمراجع ولا اعتقد ان محاولة الاعتداء الاخيرة على ممثل المرجعية الدينية العليا – والتي جرت داخل الصحن الحسيني اثناء صلاة الجمعة – انها ستكون بعيدة عن هذه الحركات”.
وَلفت “الخزعلي” إلى أن “القانون العراقي لا يتضمن فقرة تعطي الصلاحية بالقاء القبض على هؤلاء ومحاكمتهم لذلك عندما تقوم الأجهزة الاستخبارتية بتتبعهم واعتقالهم يتم حجزهم مؤقتا ثم يتم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة”، محذرا من أن ذلك يعتبر “نقصا وخللا خطيرا يجب على المؤسسة التشريعية الانتباه اليه ومعالجته”.