محاولات لاسترداد الأموال وملاحقة الفاسدين ...
أقرّت وزارة التجارة العرقية، بوجود المئات من قضايا الفساد التي تتابعها دائرتها القانونية لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
ونقلت الوزارة في بيان عن مدير عام الدائرة القانونية للتجارة زهرة شيبان قولها، إن «فريق عمل مشترك مع هيئة النزاهة يعمل على استرداد أموال تفوق مليار دينار عراقي لأحد المتهمين الهارب إلى خارج البلاد».
وأضافت، أن «فرق عمل قانونية تتابع مع المحاكم المختصة مئات القضايا التي تتعلق بهدر للمال العام أو مخالفات إدارية وتجاوز للتعليمات والضوابط بهدف حصر المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون والسياقات القانونية التي حددتها التعليمات النافذة».
وأوضحت الوزارة، أن «فريق عمل مشترك مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة يعمل على استرداد مبلغ يصل إلى أكثر من مليار دينار عراقي من أحد المتهمين الهاربين والمنسوب إلى هذه الوزارة وقد تم التحرز على جميع أمواله الموجوده في مصارف الأردن ولبنان والمتابعة مستمرة لاستكمال هذا الملف وملفات أخرى مع عدد من المتهمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وبيّنت أن «الدائرة القانونية حققت إنجازات كبيرة في ملفات فساد ومخالفات إدارية واستطاعت تحديد كل القضايا التي حققت فيها جهات رقابية وتفتيشية سواء من مكتب المفتش العام أو دائرة الرقابة التجارية والدفع بها نحو المحاكم المختصة لإصدار قرارات قضائية بعد إحالة المتهمين بها وفق القانون».
ونوهت مدير عام الدائرة القانونية للتجارة زهرة شيبان، إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد تصاعداً كبيراً في حسم القضايا القانونية التي تنظر بها المحاكم وإعادة أموال مهربة فضلاً عن استكمال الإجراءات التحقيقية في قضايا كثيرة وتطوير الجانب القانوني في شركات الوزارة من خلال التدريب والتأهيل وإعداد الممثلين القانونين بغية مواجهة القضاء وتقديم الأدلة والأسانيد التي تسهم في إعادة المال العام ومعالجة الخلل في بعض المفاصل».
وتعتبر العراق من أكثر بلدان العالم فساداً، وفق إحصائيات العديد من المنظمات الدولية.
وكان الدكتور أردلان نور الدين، عضو لجنة النزاهة النيابية، قد كشف عن وجود 40 ملف فساد في العراق، مشيراً إلى أن بعض التخميات تشير إلى تجاوز حجم الفساد الـ 100 مليار دولار.