لماذا طالبُ ارام الشيخ بالغاءقرار العقوبات من الجبوري ؟

طالب نائب رئيس البرلمان “ارام شيخ محمد”  امس الاربعاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالغاء قرار العقوبات لعدد من النواب الكرد.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي، تابعه “الموقف العراقي”  ان شيخ محمدطالب الى وجوب أعادة النظر بالقرار وألغاء العقوبات الصادرة من الرئيس، لأن النظام الداخلي للبرلمان في المادة (١٣٩) و (١٤٠)، لم ينص بشكل صريح أمكانية تعليق عضوية أي نائب أذا أخل بالنظام داخل الجلسة، عدا الأشارة ألى توجيه أنذار للنائب وتحذيره بالوسائل الكفيلة دون ذكر أية أجراءات قانونية، لافتا الى انضعف مدة الحرمان يجب أن يقررها المجلس وليس رئيس المجلس أو حتى من يترأس الجلسة من هيأة الرئاسة، وحتى الآن لم تشكل لجنة للتحقيق بما حدث في الجلسة المذكورة ولم ترفع أي من التوصيات وبالتالي يحتاج الى تصويت المجلس.

ورأى “شيخ محمد” بحسب البيان أن التلويح باسقاط العضوية أمر غير قانوني ولم ينص عليه في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي، وأن أحالة النواب المشار إليهم الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي هو أجحاف واضح ومبالغ فيه، مشيرا الى ان “الصلاحيات التأديبية لرئيس مجلس النواب الواردة في الفقرة ثالثاً من المدونة هي لرئيس المجلس أضافة لما ورد في المواد 139،140 من النظام الداخلي منها بعد إنذار النائب من قبل رئيس المجلس وحسب ما ورد في المادة 140 من النظام الداخلي لرئيس المجلس تعليق عضوية النائب ليوم واحد أو لفترة أقصاها ستة أيام، بالاضافة يمكن للنائب المعني أن يقدم طلب أستئناف الى رئيس الجلسة ولجنة قواعد السلوك النيابي فقط بعد خروجه من قاعة الجلسة”.

وتابع “شيخ محمد” تفرض غرامات على النائب المعلقة عضويتهُ بسبب مخالفة قواعد السلوك وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي، ويلاحظ أن ليس من بين هذه الصلاحيات مسألة أسقاط العضوية أو تعليق العضوية لأكثر من ستة أيام وبالتالي فأن العقوبات الصادرة بحق النواب الثلاثة مبالغ فيها ولا سند لطبيعة هذه العقوبات في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي.

واضاف “شيخ محمد أن “ماجرى في جلسة رقم (١١) يوم الأثنين الماضي لم يتعدى سوى مشادات كلامية بين النواب وأختلافهم على الرأي لا أكثر، وذلك بعد أدراج القراءة الأولى وحتى الثانية دون تحقيق النصاب القانوني والتلويح بعدم الأكتراث والأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات المكون الكردي في مجلس النواب على قانون الموازنة، داعيا الجبوري الى “سحب الأمر النيابي (١٤) سيما وأن أسقاط العضوية لأي نائب ليس من صلاحيات رئيس البرلمان، والأبقاء على توجيه العقوبات ضد النواب الكورد سيؤثر سلباً على سير أعمال البرلمان للجلسات القادمة بل و على العملية السياسية”.