مؤكداً انها باتت سياسية يمكن حلها بالتوافقات...
قال المحامي علي كردسوري الموكل عن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني في قضية رفع العلم الكوردستاني بمحافظة كركوك ، ان المحكمة الاتحادية العليا العراقية أغلقت الأبواب امام الدعاوى المقامة ضد رفع العلم الكوردستاني الى جانب العلم العراقي بالمحافظة.
وقال كردسوري للصحفيين،اليوم الخميس، ان "كلا من عضوي البرلمان العراقي عن المكون التركماني في كركوك ارشد الصالحي، وحسن توران كانا قد رفعا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العراقية العليا ضد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني بشأن قضية رفع العلم الكوردستاني". مضيفاً " بدورنا ذهبنا الى المحكمة وقدمنا لوائح الدفاع " .
موضحاً " في الخامس من الشهر الجاري أصدرت المحكمة الاتحادية حكمها لصالح طالباني"، مؤكدا ان "الحكم بات ، ولا يمكن تمييزه او الطعن به بأي شكل من الاشكال".
وتابع كردسوري ، بشأن رفع العلم الكوردستاني في كركوك "كان رد المحكمة الاتحادية العليا بان هذا الامر ليس من اختصاصها لذا اعتبرت المحكمة دعوتي الصالحي وتوران واحدة لتشابههما وبتت بالأمر بحكم واحد".
وكان مجلس محافظة كركوك صوت في مارس/آذار الماضي بالأغلبية على رفع علم كوردستان إلى جانب العلم العراقي على المباني والمؤسسات الحكومية في المدينة.
كما اشار المحامي الموكل عن رئيس مجلس كركوك ، ان " قضية العلم الكوردستاني ورفعه بكركوك أصبحت سياسية ويمكن حلها بالتوافقات"، مبينا ان "المحكمة كانت حيادية ومهنية في اصدار الحكم".
مشدداً ، بالقول ان " الحكم الذي صدر الزامي ولا يستطيع أي احد ان يقدم شكوى ضد رفع العلم الكوردستاني لدى المحكمة الاتحادية وفقا للتفسير الذي أصدرته".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردّت يوم الاثنين الماضي دعوى حركتها الجبهة التركمانية ضد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني بسبب تبنيه مشروع رفع العلم في كركوك ، عادة القضية ليست من اختصاصها .
بدوره كان طالباني قد اوضح ، أن المحكمة اعتبرت رفع العلم قانونيا ، لافتاً الى كسبه الدعوى.
وسبق أن قضت محكمة القضاء الاداري بعدم جواز رفع علم كوردستان في كركوك.
وقال طالباني إن محاميه الخاص حضر نيابة عنه في المحكمة التي حكمت بدورها بجواز رفع علم كوردستان في كركوك.