عدن – ندد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة اليمنية العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح باستمرار قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والانسانية، معتبرا ذلك مخالفا لكل القوانين الدولية والانسانية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكشف الوزير اليمني عن أدلة تثبت تورط المتمردين المدعومين من إيران في نهب المساعدات الانسانية.
وأشار في هذا السياق إلى العثور على كميات من مساعدات الاغاثة في أحد مزارع الموالين للانقلابين يدعى عبدالله حمود طالب الأهدل بمديرية حيس وتخزين أحد الموالين للجماعة كمية تقدر بنحو ألفي سلة من المواد الانسانية وعليها شعار المنظمات الأممية في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة.
ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية عن عبدالرقيب فتح قوله "هذا دليل دامغ على استمرار المليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير".
وازاء استمرار الانقلابيين في الاستيلاء على مساعدات الاغاثة الأممية والمتاجرة بها وحرمان اليمنيين منها، دعا الوزير اليمني منسقية الشؤون الانسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام.
واعتبر أن تلك الممارسات غير مقبولة وأن الصمت عن استمرارها أمر غير مقبول خاصة أن المساعدات تحمل شعار منظمات الاغاثة الأممية.
كما حث المنظمات الأممية الناشطة في المجال الاغاثي والانساني على حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة الى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على المتمردين لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة اليمنية الشرعية.
وحذّر من أن ابقاء الموانئ والمطارات في أيدي المتمردين يشكل خطرا حقيقيا، حيث يستغلونها لأغراض غير انسانية.
ويتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الحوثيين بتهريب الأسلحة من الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرتهم.
وسبق للتحالف أن أحبط أكثر من عملية تهريب أسلحة إيرانية للانقلابين، لكن طهران تنكر دائما صحة تلك الاتهامات.
لكن واشنطن قدمت في الفترة الماضية أدلة مفصلة عن استخدام الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة ايرانية الصنع.