متسائلة بالقول لماذا ساكتة عن مفقودي البيشمركة...
رفضت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشواق جاف، اليوم السبت، مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن قيام قوات الامن الكوردية (الآسايش) بارتكاب إعدامات جماعية بحق عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ، قائلة لم نسمع المنظمة تذكر في تقاريرها جرائم ارهابيي داعش بحق الاف الابرياء من المواطنين او قوات البيشمركة عندما تم احتجازهم في اقفاص حديدية والتجوال بهم في اسواق الحويجة.
وقالت النائبة الكوردية ، في بيان طالعته(باسنيوز) ، " لم نسمع المنظمة تذكر في تقاريرها جرائم ارهابيي داعش بحق الاف الابرياء من المواطنين او قوات البيشمركة عندما تم احتجازهم في اقفاص حديدية والتجوال بهم في اسواق الحويجة، فضلا عن عشرات الجرائم التي ارتكبها داعش بحق اهالي المناطق التي كان يسيطر عليها".
مضيفة ، اننا " نسمع صوت منظمة هيومن رايتس ووتش عندما يكون هناك ما تسميها جرائم بحق عناصر تنظيم داعش الارهابي وتتناسى الابرياء الذي يقتلون على يد هذا التنظيم"، مشيرة الى ان "الأدلة التي تزعم المنظمة انها من مصادر، عادة ما تكون مجهولة وقد تكون من الخلايا النائمة او من اشخاص كانوا سابقاً مع داعش وهربوا وبالتالي فإن هذه المصادر مشكوك فيها".
ولفتت النائبة اشواق جاف ، الى ان "المنظمة مادامت لديها مصادر كبيرة لماذا لم تزودنا بمعلومات تجيب على صرخات ذوي البيشمركة الذين لا يعرفون مصير ابنائهم وابائهم وما فعل بهم داعش بعد ان اخذهم من القيارة والحويجة الى الموصل وهل اعدمهم ضمن مقابر جماعية او احرقهم بعد ان اخذهم من القيارة الى الموصل؟" كما تساءلت النائبة جاف " لماذا تكون لدى المنظمة مصادر ومعلومات عندما ترتكب انتهاكات بحق عناصر داعش حسب مزاعمها التي نشك بها ولا تتوفر مصادرها ومعلوماتها بشأن ما جرى للأبرياء وقوات البيشمركة على يد الزمر الارهابية؟".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد زعمت في تقرير لها ، أمس الجمعة ، ان قوات الأمن الكوردية (الآسايش) قامت بارتكاب ماسمتها "جرائم حرب"، من خلال تنفيذ "عمليات إعدام جماعي" بحق عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في مدرسة في ساحل المليحة (70 كم شمال غرب مدينة الموصل) ".
وكان رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان ، ديندار زيباري عبر امس الجمعة عن رفضه للتهم التي وجهتها "هيومن رايتس ووتش" نافيا تورط القوات الكوردية بعمليات اعدام جماعي لعناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وقال زيباري في بيان ، ردا على المنظمة انه حول المعتقلين من تنظيم داعش والذي تتحدث عنهم غالبية التقارير الدولية هنا نجد من الضروري ان نبين ان أولئك المعتقلين حالهم حال باقي المعتقلين، ويتم التعامل معهم بنفس المستوى، ووفق معيار "المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
موضحاً ، بالقول انه في القوت الذي تثبت بحق المعتقلين تهم الاتصال او التعاون مع تنظيم داعش فانه يتم التعامل معهم وفق القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان، ويتم ابلاغ ذويهم بتلك التهم، وفي الوقت ذاته فان حق الزيارة، وتوكيل محام للدفاع عن المتهم مكفول.