بغداد/SNG- قــال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن الخلاف على موازنة 2018 ليست انتخابية بل مهنية مشيرا إلى أن البرلمان لديه 10 نواب مجازين من قبل رئاسة المجلس مؤكدا إن الشهادة الدراسية ليست مقاسا للعمل البرلماني لافتا إلى أن مجلس النواب في دورته الحالية افضل من ادى دورا رقابيا عن الدورات السابقة.
وقال الجبوري في استضافة اجراها/المركز الخبري الوطني/ تابعتها وكاله SNGالاخبارية ” في اطار الحديث عن الانجازات التي قام بها البرلمان لايمكن القفز على التحديات التي واجهتنا في بداية الامر فقد كانت الدورة البرلمانية العمل فيها ليس يسيرا حيث بدأنا في 1 تموز 2014 ويوم 10 حزيران 2014 كانت بشكل رسمي داعش موجودة في محافظات العراق حتى وصلت إلى أطراف بغداد، وكان هناك شعور بالاحباط عن ماجدوى مؤسسة تشريعية في ظل التحدي الامني الذي نواجهه وبالتالي كان لابد من وجود تشريعات اساسية وبنفس وقت في اطار التحدي الموجود وقدانجزت هذه الدورة الشيء الكثير”.
وأضاف “بطبيعة الحال لم يتعرض البرلمان إلى تلكؤ الا بالفترة الاخيرة التي تعرض فيها إلى هزة ودخول الجمهور إلى مبنى مجلس النواب وهناك اشكالات تحلها من قبل المحكمة الأتحادرية غير ذلك مثلا تصحيح المؤسسة القضائية والتشريعات المرتبطة بالهيئات المستقلة والضمان الاجتماعي”. لافتا إلى أن ” بعض التشريعات كانت مركونة في ادراج مجلس النواب ويحتاج البعض منها إلى ثلثين في عملية الاصوات كقانون المعاهدات وقد اخفقنا في بعض الامور مثل المتعلقة بالمحكمة الاتحادية وهناك تشريعات الحقيقة متعلقة بحياة الناس والمواطنين”.
وتابع ” لدينا تشريعات وصلت إلى مرحلة التصويت حيث هناك 15 قانونا ومقترحا وصل إلى مرحلة التصويت أما على مستوى الرقابة قد يتساءل كثيرا في عملية الاستجواب اقول بصراحة ماحصل بالنسبة للكرد الجئتنا إلى تعطيل الكثير من التشريعات في هذا الجانب”. مبينا أن” البرلمان نجح في التفاهمات والعلاقات الخارجية والدولية اؤشر دور لجنة العلاقات الخارجية التي فتحت افاق دولية للعراق وساهمت في ان يتصدر العراق بعض المناصب المهمة دوليا مثل اتحاد البرلمان الاسلامية”.
وأشار الجبوري إلى أن “الاجواء التي دخلناها الان هي اجواء انتخابية وقد اجد تبريرا للكثير من التصريحات في الوقت الحاضر لها دوافع انتخابية”.
وعن الموازنة قال الجبوري أن ” كل السنوات التي مضت شرعت الموازنة قبل السنة التي تليها واستطعنا ان نتجاوزها اشكالية موازنة 2014 غير مرتبطة بالعبد الانتخابي اطلاقا بل مرتبطة بملاحظات قدمت من قبل نواب المحافظة”.
وبشأن التحدي الاصعب الذي واجه عمل مجلس النواب أكد الجبوري أن “ابرز تحدي في هذه الدورة ان الكتل السياسية كانت متشظية وليست مثل الدورات السابقة واصبح القرار البرلماني لمجاميع صغيرة وافراد محدودين وهذا يحتاج إلى تنسيق عال المستوى لتمرير التشريعات والقوانين داخل قبة البرلمان”.
وأضاف الجبوري أن ” المجازين في الحشد الشعبي 10 نواب غير ذلك لايوجد احد مجاز من قبل رئاسة المجلس ولدينا حالة واحدة فصلت في مجلس النواب اما هذه الدورة ليس لدينا نائب استمر بالغياب في الفترة التي توجب استخدام الصلاحيات المناطة بالنظام الداخلي 8 ايام بالفصل الواحد، وفي الاجازة غير الاعتيادية يمكن ان يتسفيد من الاجازة الطبية او غيرها وهناك قرار في البرلمان ان من يشارك في الحشد الشعبي او دعم النازحين لايتم تثبيته غائبا وقد وجهنا انذارات ل50 نائبا بشأن الغيابات عن جلسات مجلس النواب”.
ومضى الجبوري بالقول أن “رئيس مجلس النواب يدير الجلسات البرلمانية و التصويت هو واحد من مجموع ولايمكن تغليب رأي على اخر بحكم النظام الداخلي والدستور لم ينص على وجود هيئة رئاسة وانما رئيس ونائبين ومع ذلك وبكل امانة ضمن اطار رئاسة المجلس على مستوى عال من الانسجام والتفاهم في وضع جدول الاعمال والمسائل التي نجد من الضروري ان يتم تجاوزها يكاد ان يكون دورنا متكامل بهذا الخصوص”.
وتابع أن” التشريعات السياسية تحتاج إلى توافق سياسي بالبدء بالطريقة التي تحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الجميع من بين ذلك هو قانون الانتخابات الذي احتاج إلى مناقشات طويلة ومفصلة”.
وعن شرط الشهادة الجامعية أكد الجبوري ” بخصوص البكلوريوس انا اميل إلى ان الشهادة ليست مقاس في العمل النيابي ولابد ان يقترب مجلس النواب من الشارع العراقي ميال إلى هذا التوجه ولا اتحدث عن النواب الحاليين وانما عن بناء مؤسسة في المرحلة المقبلة فلايمكن البقاء في برج عاجي بعيد كل البعد عن تصورات وهموم الناس عموما ومراعاة نسبة التعليم المتوسط والمنخفض امر لايمكن انكاره”.
وبين الجبوري أن ” الفكرة جاءت من مناقشة قانون انتخابات المحافظات والحديث عن ضرورة أن يكون عضو المجلس حاصل على الشهادة الجامعية على اقل تقدير وعندما وصل الامر إلى مناقشة قانون الانتخابات النيابية تقدم بعض النواب بطلب يؤكد على ضرورة ان يكون المرشح للانتخابات النيابية حاصل على الشهادة الجامعية ثم اثيرت الجدلية بهذا الجانب وحصل ماحصل”.
وأوضح “فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات مجلس النواب احترم القانون الذي يمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ولابد من مجلس النواب ان يصوت على مادة قانونية تفك العلاقة بين الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات لاننا صوتانا في وقت سابق على ان تجري انتخابات المحافظات والنيابية في يوم واحد”.
وبين أن” فيما يتعلق بالعفو عن الفاسدين الان بالتعديل الاخير يتضمن هذه الفقرة بعدم شمول المحكوم بقضايا فساد مالي وإداري من يقول البرلمان عاجز عن المحاسبة 10 استجوابات من يقيل رئيس هيئة مستقلة الدور الرقابي كان مميز عن الدورات الماضية”.