كشفت وثائق رسمية للبنك المركزي العراقي واخرى لمصرف بغداد الاهلي عن حجم السرقات من خلال التلاعب في قيم الغرامات المفروضة على بعض المصارف الاهلية. وهذه الوثائق تؤكد أن هذه المصارف قد قامت ببيع العملة الاجنبية من خلال مزاد العملة لاسماء وهمية وكانت بمليارات الدولارات وخلال الاعوام من 2010 حتى عام 2011. كما تثبت الوثائق عن حجم التلاعب الذي قام به البنك المركزي من خلال تغيير تخفيضات مبالغى الغرامات, حيث كانت نسبة الغرامة المفروضة هي 20 دينار وتم تغييرها الى 5 دنانير علما ان البنك المركزي قد خالف القانون بذلك, حيث كان من الاجدر محاسبة مدراء المصارف وغلقها وتقديم غرامات كبيرة على المصرف والمشتركين في هذه الجريمة.