رفض كوردي لأي تنازل عن نسبة 17% المقررة لكوردستان...
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن قيام حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال نسخة معدلة من الموازنة العامة للعام الحالي (2018) التي لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرارها بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل المعترضة عليها.
وفي حين أكد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في كلمة افتتح بها جلسة البرلمان أمس، أن البرلمان حريص على تمرير الموازنة بمشاركة جميع الكتل النيابية ، أفادت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي عن أهم الفقرات التي جرى تعديلها.
وقالت التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان: إنه «في 2016 كنا ملزمين بالاستقطاعات بسبب تدهور أسعار النفط ودخول (داعش)»، مضيفة إنه «في موازنة 2018 لا نحتاج إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين؛ ولذلك اتفقت اللجنة المالية بالإجماع على إلغاء فقرة الاستقطاعات، أما التعويضات فلدينا مقترحات أخرى سنضعها في الموازنة لسد النقص». وأوضحت أن «التعديلات تتضمن ارتفاع إيرادات الموازنة من 90 تريليون دينار إلى 91 تريليوناً و643 مليار دينار، وهذا الارتفاع ليس من الإيرادات النفطية، بل من الإيرادات غير النفطية»، مبينة أن «النفقات العامة للدولة ارتفعت من 103.9 إلى 104.1 تريليون دينار، والنفقات الاستثمارية ارتفعت أيضاً من 24.4 تريليون إلى 24.6 تريليون دينار".
وأكدت أن هناك تعديلاً على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط «أضيفت لها المستحقات السابقة واللاحقة ستعوض تلك المحافظات من الزيادة المتحققة في السيولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، وهذه ستعدل بمعنى ارتفاع الإيرادات»، مشيرة إلى انخفاض العجز على ضوء ارتفاع الإيرادات من 13 تريليوناً إلى 12.5 تريليون".
إلى ذلك، جدد النواب الكورد مواقفهم الرافضة لأي تنازل عن النسبة التي كانت مقررة لاقليم كوردستان وهي 17 في المائة. وقالت النائبة ريزان شيخ دلير، عن الكتل الكوردستانية ، في تصريح صحفي ، إن «الكورد ليسوا في وارد التنازل عن الحصة المقررة لهم وهي 17 في المائة التي كانوا يتقاضونها طوال السنوات الماضية؛ لأن هذا هو الاستحقاق الطبيعي لهم». مضيفة أن «موقف الحكومة سلبي من الكورد، وبالتالي لا نتوقع أي تعديل في هذا الموقف في النسخة المعدلة ، وهو ما يعني بقاء موقفنا كما هو دون أي تنازل بسبب عدم وجود ضمانات للكورد». وقالت: «لا يمكننا الموافقة على موازنة لا تتضمن رواتب واستحقاقات موظفي إقليم كوردستان بأي حال من الأحوال".
من جهته ، أكد عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن «التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لا تمس جوهر الموازنة، بل هي تعديلات بسيطة تتعلق ببعض الصياغات وزيادة بسيطة في الإنفاق». وأضاف العبادي إن «الاعتراضات بشكل عام لا تزال موجودة، سواء من قبل نواب البصرة بشأن البترودولار، أو تحالف القوى العراقية بشأن تخصيصات النازحين أو الكورد بشأن نسبة الـ17 في المائة، لكن أتوقع حل هذه الإشكالات من قبل رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة بحيث نضمن تصويت الجميع على الموازنة وهو طموحنا في التحالف الوطني".