القدس المحتلة - دعا آلاف الاسرائيليين الجمعة إلى استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب في أول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد.
واحتشد المتظاهرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي" وهو الاسم المختصر له وأخرى كتب عليها بالإنكليزية "رئيس وزراء الجريمة". و"أيها الفاسدون ارحلوا".
وأوصت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء باتهام نتانياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة تتعلقان بتلقي نتانياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات من ملياردير ومن رجل أعمال.
وطالب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتانياهو على الاستقالة.
وقالت افرات شيشتر (50 عاما) التي حملت لافتة كتب عليها ماذا تبقى لأطفالنا "شاركت في العديد من المظاهرات ضد الفساد للسبب نفسه الذي كتبته على اللافتة".
وأضافت شيشتر "إننا نناضل من أجل مستقبل هذا البلد ومن أجل أطفالنا"، مشيرة إلى أن "ما حدث في السنوات الأخيرة يدمر مستقبلنا والجميع هنا يريدون أن يرحل نتانياهو".
وقال ايشاي هداس أحد المتظاهرين "إن بإمكانهم تقديم لائحة اتهام ضده غدا أو اليوم ونحن لن نقف متفرجين لأن قرارهم قد يستغرق أشهرا ".
وأضاف أن "النائب العام حصل على وقائع وهي وقائع خطيرة".
وتابع "نريده أن يستقيل أو أن يترك عمله حتى يُنظر بالتوصية بتقديم لائحة اتهام بحقه".
وأكد النائب العام الاسرائيلي افيخاي مندلبليت الخميس أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.
وقال افيخاي مندلبليت "لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون".
وقال مندلبليت في محاضرة في جامعة تل أبيب الخميس نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية الجمعة "إن تحقيقات الشرطة كانت مهنية وحكيمة وأنا أرفض أي ادعاءات بأن المحققين عملوا من منطلق اعتبارات غريبة كما يدعى البعض".
ونفى أي علاقات متوترة بينه وبين الشرطة وقال "على العكس هناك تعاون وتواصل ممتاز مع جهاز الشرطة."
لكنه أشار إلى تباين في الآراء بين كل جهاز وجهاز في أثناء العمل على نفس الملف. وحول تقديم لائحة اتهام أم لا، قال "أنوي فحص كل البراهين والبيانات بشكل دقيق ومن ثم سيتم التوصل إلى قرار دون أي تأخير".
ومندلبليت كان مدير مكتب نتانياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في فبراير/شباط 2016.
ويؤكد نتانياهو أن حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد.
من جهة أخرى أجرت صحيفة معاريف استطلاعا للرأي حول نجاعة نتانياهو بالحكم واذا كان رئيس وزراء فاسدا أم لا.
وأظهرت النتائج أن "60 بالمئة من المستطلعين يعتقدون أن نتانياهو فاسد" وأن 50 بالمئة يؤيدون استقالته وأن 50 بالمئة يعتقدون أنه غير مؤهل لقيادة الحكومة وأنه ضعيف، بينما بقي حزبه الليكود قويا إذ بين الاستطلاع أنه لو أجريت انتخابات اليوم فإنه سيحصل على 28 مقعدا.
وأدان نتانياهو عمل الشرطة واتهمها بالتحيز ضده، لكن مندلبليت أشاد بعمل الشرطة وقال إن "التحقيق أجري في إطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر".
وأدان محاولات "زرع الشقاق بين مكتب النائب العام والشرطة".
ويتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من أحد عشر عاما وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما. إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبموجب الاجراءات الاسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا إلى نتانياهو مرتبطا بالنائب العام.
وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة. وقال خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق أشهرا.
واستجوبت الشرطة نتانياهو سبع مرات بعد ما جمعت أدلة كافية لاتهامه.
ودفعت توصيات الشرطة الثلاثاء البعض إلى المقارنة مع سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي تولى منصبه منذ العام 2006 حتى العام 2009 وأطلق سراحه في يوليو/تموز 2017 بعد أن قضى عاما وأربعة أشهر في السجن بتهم فساد.